اعتمدت وزارة العمل إجراءات عدة للحد من التوظيف الوهمي، تضمنت إيقاف إجراءات الموافقة على طلبات الاستقدام التي تقدمها المنشآت المخالفة وفروعها لمدد مختلفة من منشأة إلى أخرى، وإيقاف طلبات نقل الخدمات إلى المنشأة وفروعها، وإخطار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتطبيق ما يتطلبه نظامها بشأن الفترات الزمنية المسجلة للمواطنين لدى المنشأة، التي اتضح تسجيلهم مشتركين لديها من دون وجود علاقة عمل فعلية، وإخطار صندوق تنمية الموارد البشرية للنظر في اتخاذ ما يلزم نحو منع المنشأة من الحصول على دعم من صندوق تنمية الموارد البشرية بحسب الاختصاص. وكانت وزارة العمل حذّرت في وقت سابق المُنشآت من استغلال الأسماء والهويات الوطنية التي يتم جمعها بطرق غير نظامية، في عملية التوظيف الوهمي داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن مثل هذه التجاوزات عبر وسائلها المُعلنة كافة. ودعت وزارة العمل جميع المواطنين والمواطنات إلى التحقق من تسجيلهم بمنشآت القطاع الخاص من خلال رقم الهوية الوطنية على الموقع الإلكتروني، سعياً منها إلى وقف ممارسات التوظيف الوهمي وعمليات الاحتيال على أنظمة وقرارات التوطين من منشآت القطاع الخاص، وإيقاع العقوبات والجزاءات على مثل هذه التجاوزات بالإبلاغ عنها.