تقدم النائب الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازى، عن دائرة مدن شرق القاهرة بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور المهندس مصطفى مدبولى، مطالبه بترحيل بوابات تحصيل رسوم طريق السويس من موقعها الحالى إلى ما بعد مدينة بدر.وأكد حجازى فى بيان صحفى له أن الموقع الحالى لبوابات تحصيل الرسوم بأول طريق السويس يخالف المادة 53 من الدستور والتى تنص على الآتى: "أن المواطنين لدى القانون سواء. وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة. لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى أو لأى سبب آخر، كما أن التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كل أشكال التمييز". وأشار عضو مجلس النواب عن دائرة مدن شرق القاهرة إلى أن تواجد البوابات فى الوضع الحالى يعتبر تمييز من حيث الموقع الجغرافى وذلك لأن مدينتى الشروق وبدر داخل نفس المحافظة "محافظة القاهرة"، وليست مدن تابعة لمحافظة السويس. اقرأ أيضا:بعد زحام أول أيام التطبيق.. الرئيس السيسي يزور كارتة السويس ويوجه بتوسعة الطريق.. فيديولليوم الثاني.. تكدسات مرورية على طريق السويس الصحراويكما أوضح أن جميع الضواحى والمدن بالعاصمة القاهرة لا يوجد بها بوابات تحصيل رسوم لذهاب المواطن إلى منزله، كما أن التجوال والطرق داخل العاصمة لا تعتبر طرق سفر يمكن فرض رسوم تحصيل عليها لذلك لا توجد بوابات تحصيل فى ضواحى المحافظة، مشيرا إلى أن المسافة بين وسط العاصمة حتى مدينة بدر على طريق السويس لا تعتبر طريق سفر بين المحافظات وإنما طريق مثله مثل باقى الطرق داخل العاصمة، حيث إن مدن بدر والشروق تتبع نفس المحافظة.وتابع: نفس الطريق (طريق القاهرة – السويس) يخدم مدينة القاهرة الجديدة والتى تحتوى على التجمعات الأول والثالث والخامس وكذلك المشروع السكنى "الرحاب" والمشروع السكنى "مدينتى"، مشيرا إلى أن فرض رسوم استخدام نفس الطريق للوصول للمشروع السكنى "مدينتى" التابع إداريا لمدينة القاهرة الجديدة دون فرضها على باقى التجمعات والمشاريع السكنية بمدينة القاهرة الجديدة ما هو إلا نوع من أنواع التمييز الجغرافى الذى جرمته المادة 53 من الدستور. وقال إنه لا توجد بدائل طرق أخرى يمكن لساكنى المشروع السكنى "مدينتى" استخدامها للذهاب إلى منازلهم عكس باقى التجمعات السكانية بمدينة القاهرة الجديدة بما فيها المشروع السكنى "مدينتى" الواقع مداخلها على طريق السويس.وأضاف أن بوابات تحصيل الرسوم تقع قبل مدينة بدر التى يقطنها حاليا 1000 أسرة من العاملين بمدابغ سور مجرى العيون قاطنى الحى السابع بالمدينة، وكذلك هناك 6600 أسرة (إسكان المحافظة) تسكن بالحى الثانى وكذلك هناك 3305 أسرة تسكن بمنطقة صبحى حسين العشوائية، حيث إن مساحة الوحدة لا تتعدى 55 مترا وهناك 189 أسرة ضمن مشروع الأولى بالرعاية وأيضا هناك 8000 أسرة تابعة للإسكان الاجتماعى تقطن المدينة. وأشار إلى أن هناك ما يقرب من 19 ألف أسرة من المستوى الاجتماعى المنخفض وعدد كبير منهم من شباب الوطن فى بداية مشواره المهنى، مؤكدا أنه من الطبيعى أن جزءا من هذا العدد الإجمالى لديه سيارة قد اشتراها بالقسط أو السلفة أو نظام "الجمعية" المتعارف عليه بين الفئات الاجتماعية البسيطة.  واستطرد: موقع بوابات تحصيل الرسوم فى موقعها الحالى يخالف المادة 53 من الدستور وكذلك يناقض توجهات الدولة وتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ببناء مدن عمرانية جديدة على أطراف نفس المحافظات وتشجيع الشباب وقاطنى المناطق العشوائية بوسط المحافظات للانتقال إليها.وأكد أن موقع بوابات تحصيل الرسوم الحالى ليس فقط مخالف للدستور لكن سيتبعه زيادة فى أسعار السلع وتكلفة النقل الجماعى من أطراف العاصمة (المدن العمرانية الجديدة: بدر والشروق) إلى وسط العاصمة (نفس المحافظة)  موضحا أن مصاريف نقل العاملين وطلاب المدارس والجامعات بمدن الشروق وبدر سيرتفع أيضا حيث إن الأرقام الرسمية تشير إلى أن كثير من العاملين وطلاب تلك الجامعات والمدارس يقطنون بوسط العاصمة أو بمدينة القاهرة الجديدة.  واختتم: حق الدولة أن تحصل الرسوم على الطرق السريعة بين المحافظات لتطويرها وصيانتها وحق الدولة أن تفرض الرسوم التى من شأنها تحسين مستوى معيشة المواطن، ولكن حق المواطن ألا يكون هناك تمييز بسبب موقع سكنه الجغرافى فى نفس المحافظة، مشيرا إلى أن ذلك يأتى متماشيا مع توجيهات الرئيس والحكومة بتشجيع الشباب وقاطنى العشوائيات إلى الانتقال لتلك المدن العمرانية الجديدة على أطراف نفس العاصمة.