تعد وزارة العدل والمدعون العامون في الولايات المتحدة العدة، لبدء ملاحقات قضائية في حق «جوجل» بسبب ممارسات محتملة منافية للمنافسة في مجال الإعلانات على ما ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال».وأوضحت الصحيفة التي تعنى بشؤون الاقتصاد في مقال، أن التحقيقات ركزت على الأدوات التكنولوجية المستخدمة من قبل «جوجل» وتعتبر أساسية في العلاقات بين الناشرين والمُعلنين، من جانبها أعلنت الوزارة وخمسون مدعياً عاماً فيدرالياً العام الماضي، إجراء تحقيقات حول احتمال أن تكون «جوجل» أساءت استخدام السلطة حيال منافسيها ومستخدميها.وتستحوذ «ألفابت» الشركة الأم لـ«جوجل» في الولايات المتحدة، على 70% إلى 75% من إيرادات الإعلانات المُرتبطة بعمليات البحث عبر الإنترنت، على ما تفيد شركة «إي ماركتر» لدراسات السوق، وقالت مصادر لصحيفة «وول ستريت جورنال»، إن المدعين العامين وعلى رأسهم النائب العام في تكساس الجمهوري كين باكستون، قد يباشرون ملاحقات قضائية في الخريف المُقبل، في حين قد تصبح وزارة العدل جاهزة لذلك اعتباراً من هذا الصيف، وأكد باكستون للصحيفة أن وباء كوفيد19 لم يبطئ التحقيق.من جانبها علقت «جوجل»: نواصل التعاون مع تحقيقات الوزارة وباكستون، وليس لدينا أي تعليقات أو تكهنات، تبقى أولويتنا توفير خدمات تساعد المستهلكين وتدعم آلاف الشركات وتسمح بخيارات وبالمنافسة، وتجرى تحقيقات عدة على المستوى الفيدرالي والولايات، حول ممارسات منصات رقمية كبيرة على صعيد المنافسة من بينها «فيسبوك» و«أمازون» و«آبل».