أكدت تقارير حديثة أصدرها مركز التجارة العالمية التابع للأمم المتحدة حصول مصر على المركز الأول عالميًا في تصدير الفراولة المجمدة. وقال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن ذلك جاء نتيجة لاهتمام وزارة الزراعة بهذا المحصول الاقتصادي الذي يعد من المحاصيل التصديرية والتصنيعية المهمة وتأكيدا لثقة العالم في المنتجات الزراعية المصرية والتي تغزو جميع الأسواق العالمية. وأضاف القصير أن محصول الفراولة يُزرع في محافظات القليوبية والبحيرة والإسماعيلية والشرقية وكذلك منطقة النوبارية وإنتاجها يغطي الاستهلاك المحلى ويتم تصدير نحو 20 ألف طن فراولة طازجة للخارج بأسعار عالية لأن الفراولة المصرية تتمتع بسمعة جيدة في الأسواق العالمية كما يتم تصدير نحو 4 ملايين شتلة فراولة سنويا بالإضافة إلى الفراولة المجمدة والتي يبدأ موسم تصديرها في شهر فبراير من كل عام بعد انتهاء تصدير الطازجة مباشرة في شهر ديسمبر. وأكد وزير الزراعة، أنه في إطار دعم محصول الفراولة فقد سبق للبنك الزراعي المصري زيادة حجم التمويل الذي يمنح لمزارعي الفراولة من 15 ألف جنيه إلى 60 ألفا للفدان المنزرع فراولة الموجه للتصدير لتدعيم وزيادة قدرات المزارعين على مواجهة تكاليف الإنتاج ومؤخرا تم زيادة الفئة التسليفية للفدان إلى 90 ألف جنيه بفائدة مخفضة مدعومة من الدولة  وفى إطار تشجيع مصدري الفراولة تم تطبيق أول نموذج لتمويل المحصول وفقا لنظام سلاسل القيمة، حيث تم ربط المزارع بموردي مستلزمات الإنتاج وفى ذات الوقت تم ربط هؤلاء المزارعين بالمستوردين من خلال بروتوكول تعاون بين البنك الزراعي وإحدى الشركات المتخصصة في ذلك. جدير بالذكر أنه وفقًا لتقارير صادرة عن مركز التجارة العالمية التابع للأمم المتحدة تحتل مصر المركز الأول عالميًا في تصدير الفراولة المجمدة من حيث الكميات المصدرة والتي بلغت 140 ألف طن تمثل 20% من كميات الصادرات العالمية وبقيمة بلغت 165 مليون دولار تمثل 14.3% من إجمالي صادرات العالم لعام 2019. كما حققت مصر نسبة نمو خلال الفترة من 2015 إلى 2019 في صادراتها من الفراولة المجمدة بلغت 40% في القيمة و39% في الكميات وهي النسب الأعلى بين أهم الدول المصدرة الفراولة المجمدة على مستوى العالم. وتجدر الإشارة أيضا إلى أن صادرات مصر من الفراولة المجمدة في 2010 كانت لا تتعدى 11 مليون دولار، وتأتى تلك النتائج لتأكد ثقة العالم في المنتج الغذائي المصري الذي يتم تصديره إلى أكبر دول العالم ويعكس حجم الجهد الذي تم في هذا الملف، ويدفع لمزيد من العمل للحفاظ على المركز الأول فضلًا عن زيادة حصة مصر في مختلف دول العالم.