أكد النائب رياض العدساني أن استجواب وزير المالية براك الشيتان، مستحق بسبب كيفية تعامله مع القضايا الملحة ومنها تمسكه بالدين العام بقيمة 20 مليار دينار دون إيجاد حلول. وقال العدساني في تصريح له «قدمنا كثير من البدائل التمويلية والحلول والمعالجات، بدلاً من الدين العام وطريقة الصرف وتنفيذ الميزانية وحساب العهد، خصوصاً فيما يتعلق بالمشاريع بالإضافة إلى بنود أخرى مثل الأرباح المحتجزة والديون المستحقة وعدم أخذ هذه المواضيع بالحسبان». وأضاف العدساني أنه على صعيد أهم الأمور المهمة التي تتعلق بمعيشة المواطنين، فقد كان على الوزير ذاته الحرص بالتعامل معها والاستعجال فيها بدلاً من المماطلة، مثل تعطيل إقرار تأجيل أقساط الصندوقين الأسرة والمتعثرين، ما عطل الموضوع كثيراً إذ لن يتم إقراره قريباً، بسبب إحالة المشروع من الحكومة إلى مجلس الأمة بعد تأجيل الجلسة الأخيرة.وذكر أن هذا الإجراء غير صحيح وفيه مماطلة واضحة لن تمر مرور الكرام، لافتاً إلى مطالبة الوزير بتأجيل مناقشة الاستبدال والفوائد الفاحشة التي وقعت على عدد كبير من المتقاعدين لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وغيرها من القضايا مثل عدم عرض الحزمة الاقتصادية على مجلس الأمة، خصوصاً وأن الأصل بألا تنفرد السلطة التنفيذية بالقرارات بما يتعلق بالمال العام.ونوه بوجود الملفات الضخمة كالاستثمارية والقانونية والمالية والإدارية، ولذا يستصعب عبور الوزير للاستجواب، مضيفاً «لكن إن تم ذلك فإنني أؤكد سيلحقه استجواب آخر بإذن الله».