علمت "الوطن" أن وزارة المياه والكهرباء قدمت مقترحا لا يزال قيد الدراسة لفرض كلفة تصاعدية على تعرفة المياه لمواجهة تبعات الهدر المقدر بثلثي الاستهلاك الفردي، بحيث تربط تعرفة الاستهلاك بكمية محددة وما زاد عنها يخضع لحسابات مختلفة، وذلك بالنظر إلى كلفة إنتاج وإيصال المياه إلى مدينة مثل الرياض، حيث تبلغ كلفتها 15 ريالا للمتر المكعب الواحد. وقال مصدر حكومي –فضل عدم ذكر اسمه- إن استهلاك الفرد السعودي للمياه يعد من الأعلى عالميا، ويمثل أربعة أضعاف معدل الأفراد عالميا لدول تقع على أنهار وتمتلك موارد مائية وطبيعية ضخمة. وطبقا للمصدر، فإن معدل استهلاك الفرد في المملكة يقدر بـ400 لتر، مقارنة بالمعدل العالمي والذي لا يتجاوز الـ150 لترا للفرد، وهو ما قال إنه استهلاك "لا مبرر له". ويبلغ حجم كلفة إنتاج المياه المحلاة في المملكة، طبقا للمصدر، نحو 90 مليون ريال سنويا، حيث تنتج 37 محطة قرابة الـ6 ملايين متر مكعب سنويا. كشف مصدر مطلع لـ"الوطن" أن حجم كلفة إنتاج المياه المحلاة يصل إلى نحو 90 مليون ريال سنويا، حيث تنتج 37 محطة قرابة الـ6 ملايين متر مكعب سنويا، وسط تنامي معدل الطلب على المياه من مختلف مصادرها سواء كانت جوفية أو متجددة أو محلاة، إلا أن معظم الاستهلاك يكون مصيره الهدر، إذ يبلغ معدل استهلاك الفرد 400 لتر، بينما يتراوح معدل استهلاك الفرد في معظم دول العالم بين 100 و 150 لترا للفرد الواحد. كما أبلغ المصدر ذاته عن توجه حكومي لربط تعرفة استهلاك المياه بكمية محددة وموفرة للسكان بتسعيرة معقولة، بينما يتم حساب ما يزيد عن ذلك بقيمة مختلفة، بحيث يلزم المستهلك بدفع قيمة الزيادة، إذ تعمل وزارة المياه والكهرباء على دراسة هذا المقترح لمواجهة الهدر الحاصل في استهلاك المياه، مشيرا إلى أن كلفة إنتاج ونقل المياه المحلاة تبلغ نحو 15 ريالا للمتر المكعب الواحد. وفي الوقت الذي تفتقر فيه المملكة إلى مصادر مائية طبيعية، عدا المياه الجوفية القابلة للنضوب، يزيد العبء تدريجيا على إنتاج المياه المحلاة تحديدا، ويزيد من وتيرة التحذيرات والتوعية بأهمية المحافظة على المياه، وضرورة تحرك الجهات ذات العلاقة، للحيلولة دون الوقوع في أزمة مياه، عبر وضع الاستراتيجيات اللازمة وتنفيذها، واتخاذ خطوات جدية نحو وجود لوائح وضوابط لتفتيش مستدام ومستمر لتقليل الهدر سواء في المنازل أو شبكات المياه. وعلى الرغم من توسع المملكة في إنشاء محطات إنتاج المياه المحلاة، حيث تعمل نحو 37 محطة تحلية مياه، ويجري العمل على اثنتين، الأولى في رأس الخير على الساحل الشرقي لتغذية منطقتي الرياض والقصيم وأجزاء من الشمال، والثانية في مدينة ينبع على الساحل الغربي لتغذية منطقة المدينة المنورة، إضافة إلى توجه لإنشاء المزيد منها، إلا أن مسألة الترشيد باتت ضرورية لمواجهة الهدر والحد من الإنفاق المتزايد على توفير المياه، والمحافظة على الثروات الوطنية. وكانت وزارة المياه والكهرباء قد دشنت منتصف العام الماضي المرحلة الأولى من مشروع رأس الخير الذي يعد أكبر مشروع محطة ضخ تنشأ حتى الآن في تاريخ التحلية بطاقة كهربائية، حيث بلغت الكلفة الإجمالية أكثر من 27 مليار ريال، فيما تبلغ الطاقة الإنتاجية من الكهرباء 2400 ميجاوات، أما من المياه المحلاة فتبلغ 1025000 متر مكعب.