في ضوء التوجه الحكومي نحو تكويت الوظائف، والتقليل من عدد الوافدين في القطاع الحكومي، ضمن خطة توفير الوظائف للعمالة الوطنية، كشفت مصادر حكومية مطلعة أن ما يمكن الاستغناء عنه من الوافدين العاملين في الوزارة والهيئات الحكومية، لن يتجاوز 15 ألف وافد فقط، مستبعدة تماماً الاقتراب من موظفي وزارتي الصحة والتربية. وأكدت المصادر لـ«الراي» مضي الحكومة بتطبيق خطة الإحلال في الجهات الحكومية التي تم اعتمادها منذ 2017-2018 لإفساح المجال أمام الخريجين الجدد للالتحاق بتلك الجهات وفق تخصصاتهم الدراسية، لافتة إلى أن الدولة بدأت منذ العام المشار إليه في عملية الاحلال وفق نسب معينة في المجموعات الـ15 التي حددها ديوان الخدمة المدنية. وذكرت المصادر أن الجهات الحكومية، أنهت خلال العام الفائت خدمات أكثر من 5 آلاف وافد، متوقعة أن يصل عدد الوافدين في القطاع الحكومي إلى أقل من 75 ألف وافد مطلع 2021، مقارنة بنحو 80 ألف وافد خلال الفترة الحالية. وأوضحت أنه باستثناء وزارتي الصحة والتربية التي يصعب الاستغناء فيهما عن الوافدين خلال السنوات الحالية، نظراً لعدم توافر من يشغل هذه التخصصات بالقدر الكافي، لا يتجاوز عدد الوافدين في بقية الجهات الحكومية 15 ألفاً. وأضافت أن «هناك تخصصات نادرة يعمل بها وافدون في الجهات الحكومية، وفي هذه الحالة سيكون من الصعب الاستغناء عنهم، إلا إذا توافر البديل الكويتي»، مؤكدة ان التعيينات الحكومية ستقتصر بدءاً من هذه الفترة على الكويتيين بالدرجة الأولى. وأوضحت أن ديوان الخدمة المدنية وضع خطة الإحلال لتنفيذها على 5 سنوات، وبالفعل بدأت الجهات منذ سنتين في تطبيقها وتم الإعلان عن أعداد الوافدين الذين تم انهاء خدماتهم، لافتة إلى أن «هناك من الجهات من قام باختصار فترة الإحلال، وهذا شيء تشجعه وتدعمه الحكومة لإحلال أكبر نسبة في أقل مدة مثلما فعل ديوان الخدمة المدنية، حيث بلغت نسبة التكويت 100 في المئة».