التزاما بقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة بضرورة  التباعد الاجتماعي بسبب فيروس كورونا عقدت جامعة الفلاح عن بعد اللقاء الرمضاني السنوي لأسرة الجامعة من أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية تبادلوا خلاله التهنئة بحلول شهر رمضان المبارك وناقشوا خطط وبرامج الجامعة للتكيف مع الأوضاع الراهنة ومع نظام التعليم عن بعد، وإيجاد حلول ومستقبل آلية العمل الجديدة وتحدث الدكتور نورالدين عطاطرة أن فيروس كورونا أجبر العالم على التباعد الاجتماعي، ووضع معظم قطاعات الدولة  أمام خيارين للحد من الإصابة بالفيروس، إما إيقاف النشاطات أو والإغلاق أو استمرار النشاط ولكن مع استحضار آلية عمل جديدة، لكن قطاع التعليم بفضل من الله وبفضل قرارات القيادة الرشيدة لم تتوقف وواكبت الحدث دون ان يأثر ذلك على مسيرة الطالب العلمية، لذا لا بد من شكر إدارة جامعة الفلاح من رئيس الجامعة والعمداء وأعضاء الهيئة التدريسية الإدارية على الجهد الكبير للتكيف مع عملية التدريس عن بعد ومساعدة الطلبة في انجاز مهامهم العلمية بشكل عام فما تحدث رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالحفيظ بلعربي أن آلية العمل الجديدة كان بها العديد من التحديات لكن تم التعامل معها بالمهنية المطلوبة، بحيث أن جميع الخطط سواء التطويرية أو التنظيمية  التي تم وضعها الجامعة في بداية السنة تسير بشكل جيد كما خطط له. وأضاف الدكتور بلعربي، بعد أن أصبحت عملية التعليم عن بعد بنسبة 100% نحن مطالبين بتطوير منظومة التعليم لتصبح اكثر فعالية، بحث تكون قادرة على إكساب الطلبة المهارات المطلوبة للمستقبل. ونوه رئيس الجامعة إلى أن النظم التعليمية التقليدية  لم تكن تأخذ منصات التعليم الإلكتروني بجدية كافية لتستخدمها في العملية التعليمية، وربما تشكل أزمة كوفيد-19 فرصة لها لإثبات فائدتها وجودتها، وتغيير هذا الواقع الافتراضي إلى واقع فعلي وتوجه عالمي واسع الانتشار  للاعتراف بجدارة بمنصات التعليم عبر الإنترنت، والمؤهلات والمهارات التي يتعلمها الطلاب والاعتماد عليها وقال الدكتور حسن مصطفى عميد كلية القانون ان التعليم حاليا في مرحلة انتقالية مهمة حيث بدأت تتضح بشكل كبير وأن جيل المستقبل هو بالفطرة أصبح يجيد عملية التعليم الإلكتروني التي يفضلها على العملية التعليمة التقليدية واضاف الدكتور محمد دسوقي عميد كلية القانون والدكتور بنايوتس كوكاليس عميد كلية إدارة الأعمال أن التغييرات في نظام العملية التعليمية كانت ستستغرق أعواماً من التخطيط في الظروف العادية، وتتطلب وضع نماذج أولية واتخاذ خطوات أخرى قبل تطبيق تلك الخطط، إلا أن سرعة تفشي الفيروس، حفزت الهيئات المسؤولة للبحث عن طرائق مبتكرة لضمان سلاسة الانتقال إلى التعلم عبر الإنترنت. وتشير التقارير أنه يتوقع أن يصل حجم سوق تقنيات التعليم في الإمارات إلى 40 مليار دولار (نحو 146 مليار درهم) بحلول عام 2022   تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App