تواصل القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة تقديم مكرماتها الإنسانية التي لا تتوقف عند مواطني الدولة، وإنما تتعداها إلى المقيمين والزائرين، إدراكاً منها بأن أزمة كورونا العالمية ألقت بتداعياتها الكبرى على كل البشرية، وأعاقت حركة تنقل الأفراد الطبيعية، وحدّت من قدرتهم على تجديد معاملاتهم وأوراقهم القانونية، والذي تجسّد مؤخراً بقرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إعفاء جميع المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب من الغرامات المترتبة عليهم كافة. فخلال الإحاطة الإعلامية ليوم الأربعاء الماضي، 13 مايو الجاري، أعلن العميد خميس الكعبي، المتحدث الرسمي من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، قائلاً إن مجلس الوزراء «أصدر قراراً بإعفاء جميع المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب من الغرامات المترتبة عليهم كافة، متى ما وقعت المخالفة قبل الأول من مارس الماضي، سواء أكانوا من حملة أذونات وتأشيرات الدخول أم من فئة المقيمين، متى بادروا إلى مغادرة الدولة خلال فترة المهلة الممنوحة، اعتباراً من الـ 18 من شهر مايو الجاري، ولمدة ثلاثة أشهر»، حيث يشمل إعفاء المستفيدين من الغرامات المترتبة عليهم كافة، سواء تلك المرتبطة ببطاقة الهوية أو تصاريح العمل المنتهية. مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وكما أشار الكعبي، لن تَحول دون عودة المستفيد منها إلى الدولة متى استوفى الشروط اللازمة لذلك، فالاستفادة من مهلة المغادرة ليست مقرونة بأي إجراء إداري متعلق بحرمان الشخص المستفيد من المهلة من دخول الدولة مستقبلاً، فيما لو تقدمت الفئات المشمولة بالمكرمة بطلب الاستفادة من فترة المهلة الممنوحة للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، خاصة أن الهيئة قدمت خلال الفترة الماضية مجموعة خدمات للمستفيدين، من خلال منصة ذكية لإنجاز المعاملات، بلغت منذ إطلاقها ما يفوق مليوناً ونصف المليون معاملة. إن مثل هذه المكرمات تؤكد مدى حرص دولة الإمارات، قيادة وحكومة ومؤسسات، على التسهيل بكل الإمكانيات والوسائل على كل من تطأ قدماه أرضها الطيبة، فالمهم هو أن يشعر الناس فيها بأنهم في دولة تراعي ظروفهم الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، وتقدّم لهم ما يلزم لكي يتمكنوا من الإقامة فيها بيسر ومرونة إلى أن تُحل مشكلتهم ويعودوا إلى أوطانهم وأهليهم سالمين معافين، بعد أن يكونوا قد تمتعوا بآليات لتسوية أوضاع المخالفين منهم خلال مهلة العفو، مدركين أنهم في دولة تتمتع بمؤسسات تعمل على قدر المسؤولية في تذليل العقبات كافة التي تواجههم، وتعديل أوضاعهم، وإصدار تصاريح مغادرتهم بيسر وسهولة فائقتين. لقد حرصت القيادة الرشيدة، منذ أن بدأت أزمة وباء كورونا، على منح مقيمي الدولة وزائريها كل مشاعر الأمان والطمأنينة، ففي نهاية مارس الماضي وافق مجلس الوزراء على إيقاف احتساب الغرامات الإدارية على المخالفات المترتبة على الخدمات التي تقدمها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ من الأول من أبريل 2020، وتكون قابلة للتمديد، إضافة إلى تمديد صلاحية الخدمات الحكومية، حيث يسري هذا القرار على تجديد الخدمات الحكومية الاتحادية، كالوثائق والتصاريح والرخص والسجلات التجارية، وما في حكمها، والمنتهية في الأول من مارس الماضي، ولمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد. وفي منتصف أبريل الماضي، أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية مجموعة من القرارات الهادفة إلى تسهيل حياة المقيمين في دولة الإمارات في ظل أزمة كورونا، حيث تم اعتبار إقامة الوافدين الموجودين داخل الدولة أو خارجها سارية المفعول حتى نهاية شهر ديسمبر 2020، وذلك فيما لو صادف تاريخ انتهائها بعد 1 مارس 2020، بما يسهّل على كل من يرى في دولة الإمارات وطناً يلبي طموحاتهم ويحقق لهم أحلامهم، وينعمون فيه بأمن واستقرار ورفاه. *عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.