أصدرت المحكمة العليا مبدأ قضائيا يلزم المحاكم بإجراء تحليل الحمض النووي الوراثي لمن يدعي أي من أبنائه نفي نسبه قبل النظر في دعاوى اللعان متى وافقت عليه الزوجة. وأصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني تعميما إلى المحاكم يتضمن الموافقة على الإجراء الجديد، واستند القرار إلى توجيهات صدرت بأن تقوم الهيئة العامة بالمحكمة العليا بتقرير مبدأ قضائي يلزم المحاكم بإجراء تحليل الحمض النووي الوراثي قبل النظر في قضايا اللعان. وعلى ضوء ذلك صدر قرار الهيئة العامة للمحكمة العليا المتضمن أنه “مع مراعاة ما جاء في قرار هيئة كبار العلماء، على المحاكم إجراء تحليل الحمض النووي الوراثي لمن يدعي نفي نسبه قبل إجراء اللعان متى وافقت عليه الزوجة”، وشدد الوزير على إطلاع المحاكم والعمل بمقتضى التعليمات.