يحال ياسين صالحي المشتبه به في تنفيذ اعتداء جهادي في فرنسا وبقطع راس رب عمله اليوم الأحد (28 يونيو/ حزيران 2015)كما هو متوقع الى مقر شرطة مكافحة الارهاب قرب باريس بعد ان بدأ يدلي باقواله امام المحققين. فبعد ان التزم الصمت في البداية بدأ مساء السبت في "توضيح سير الوقائع" كما افاد مصدر قريب من الملف بدون اعطاء مزيد من التفاصيل حول مضمون اقواله. واشارت العناصر الاولية للتحقيق الى ان ياسين صالحي ارسل صورة "سيلفي" مع راس ضحيته الى رقم هاتف كندي. لكن تحديد مكان اتصاله لم يعرف ويمكن ان يكون الرقم مجرد محول قبل انتقاله الى وجهة اخرى. واعلنت كندا السبت تعاونها في التحقيق الفرنسي سعيا للتوصل الى معرفة مسار صورة "السلفي" مع تحديد الجهة المرسلة اليها، بدون توضيح اي نوع من المساعدة تقدم الى المحققين الفرنسيين. وسينظر المحققون في احتمال وجود صلة سورية، فيما حددت اجهزة مكافحة الارهاب الفرنسية هويات 473 جهاديا فرنسيا موجودين حاليا في سوريا والعراق بحسب حصيلة اعدت هذا الاسبوع واطلعت عليها وكالة فرانس برس من مصدر قريب من الملف. وأوضح المصدر انه بالاضافة الى هؤلاء، احصت اجهزة مكافحة الارهاب الفرنسية 119 جهاديا فرنسيا آخر قتلوا في مناطق النزاع، في حين عاد 217 جهاديا آخر الى فرنسا. واذا اضيف هؤلاء جميعا الى من هم في طريقهم للالتحاق بالجهاديين في سوريا والعراق او انهم ابدوا رغبة حقيقية باللحاق بهؤلاء فان عدد الجهاديين الفرنسيين يرتفع عندها الى نحو 1800. وعلى الرغم من ان هؤلاء لا يشاركون جميعا بالضرورة في القتال، ولا سيما النساء بينهم، فان عودتهم الى فرنسا بعد ان يكونوا قد ازدادوا تطرفا وتمرسوا بميادين المعارك، تثير قلقا كبيرا لدى السلطات الفرنسية. وبحسب مصادر قريبة من التحقيق فان السلطات الفرنسية ليس لديها ما يدفعها للاعتقاد حاليا ان ياسين صالحي سبق ان توجه الى سوريا او العراق. وقد تم تمديد توقيف ياسين صالحي الذي بدأ مساء الجمعة على ذمة التحقيق وكذلك زوجته وشقيقته اللتين تم توقيفهما ايضا الجمعة. ويمكن ان يستمر التوقيف على ذمة التحقيق 96 ساعة في حال ارتكاب جريمة ارهابية. ولم تسمح النتائج الاولية لتشريح جثة الضحية ايرفيه كورنارا (54 عاما) رئيس شركة النقل حيث كان يعمل المشتبه به بتحديد اسباب الوفاة بدقة وبخاصة ان كان توفي عند قطع رأسه. وستجرى فحوصات اضافية. وقد عثر على الرأس معلقا على سياج حرم المكان الذي وقع فيه الاعتداء، وهو مصنع للغازات الصناعية في سان كانتان فالافيه على بعد نحو ثلاثين كيلومترا من مدينة ليون. وكان ياسين صالحي (35 عاما) وهو اب لثلاثة اولاد حضر بسيارة خدمة في وقت مبكر الجمعة امام مصنع الشركة الاميركية "اير بروداكت" وبحكم اعتياده على دخول المكان تمكن من الدخول بسهولة الى الموقع المصنف بانه موقع حساس. ثم اندفع بسيارته الى عنبر محدثا انفجارا كبيرا لكن بدون اصابات. وتمكنت فرق الاطفاء التي ارسلت الى المكان من السيطرة عليه فيما كان يحاول القيام بتفجير ثان. واحدث ذلك صدمة جديدة في فرنسا بعد مرور اقل من ستة اشهر على الاعتداءات التي ادمت باريس. وعبر سكان سان كانتان فالافيه عن رفضهم ل"الوحشية" بدقيقة صمت تبعها النشيد الوطني. وان اصبح سير وقائع الاعتداء معروفا الى حد كبير فان بعض الظلال لا تزال قائمة على ما قال مدعي عام باريس فرنسوا مولان مساء الجمعة. فالمحققون يسعون لتكوين صورة اوضح عن المشتبه به الذي صنفته اجهزة الاستخبارات في 2006 في خانة التطرف ثم رصدته مجددا بين 2011 و2014 لعلاقته بتيار سلفي، لكن لا سجل عدلي له. ويتساءل المحققون هل تحرك منفردا او بالتواطوء مع شركاء. وافادت مصادر متطابقة بانه اعتنق افكارا متطرفة في سنوات الالفين في بوتارليه (شرق) باتصاله مع فريديريك جان سالفي المكنى "علي" الذي اعتنق الاسلام ويشتبه بانه دبر اعتداءات في اندونيسيا مع ناشطين من تنظيم القاعدة. لكن لم تسمح عناصر التحقيق بتأكيد صلة "علي" باعتداء الجمعة. تبقى مسالة الهاتف الجوال مطروحة. فوجود رايات مع كتابات اسلامية تحيط برأس الضحية المعلق على السياج تذكر بالمشاهد المريعة لتنظيم الدولة الاسلامية لكن هذا التنظيم لم يتبن الاعتداء. وقد تفاخر تنظيم الدولة الاسلامية بالوقوف وراء هجوم في تونس حصد ارواح 38 شخصا في منتجع سوسة وباعتداء انتحاري على مسجد شيعي في الكويت اسفر عن سقوط 26 قتيلا. وكان يخشى من سيناريو اعتداء جديد في باريس منذ المجازر التي اوقعت 17 قتيلا في كانون الثاني/يناير وتوقيف طالب جزائري يدعى سيد احمد غلام في نيسان/ابريل للاشتباه بتخطيطه لهجوم على كنيسة كاثوليكية. وقال رئيس الوزرء الفرنسي مانويل فالس السبت محذرا "ان التساؤل لا يكمن في معرفة انه سيكون هناك اعتداء بل متى". ولفت فالس الذي عاد على عجل مختصرا زيارة الى اميركا الجنوبية، الى ان "هذا العمل المحزن لقطع الرأس" الذي لم يشاهد مطلقا من قبل في اطار اعتداء في فرنسا "احدث توترا شديدا في المجتمع الفرنسي، سيتم استغلاله". ويرتسم بين السطور التخوف من عودة التوتر ازاء حوالى خمسة ملايين فرنسي مسلم بعد ان اعقب اعتداءات كانون الثاني/يناير تصعيد كبير للاعمال المعادية للمسلمين في فرنسا. وثمة تخوف اخر وهو الاستغلال السياسي قبل سنتين من استحقاق الانتخابات الرئاسية. فقد طالبت رئيسة حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف مارين لوبن السبت ب"اغلاق المساجد السلفية في فرنسا كما فعلت مصر او تونس". وابدت الحكومة تصميمها ودافعت عن ادائها السبت في اعقاب انعقاد مجلس مصغر ضم الرئيس فرنسوا هولاند ورئيس الحكومة ووزراء الخارجية والدفاع والداخلية والعدل والطاقة. واكد وزير الداخلية برنار كازنوف "ان الحكومة ستواصل العمل بدون توقف لمواجهة مستوى عال من التهديد" قبل ان يعدد التدابير المتخذة ومنها توظيف طواقم امنية وتعزيز الترسانة القانونية مع قانونين لمكافحة الارهاب وتدابير لتعزيز وسائل اجهزة الاستخبارات.