رفع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، منذ قليل، الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعاود المجلس انعقاده غدًا الاثنين. جاء ذلك بعدما وافق المجلس على مشروع قانون البنك المركزي في مجموعه.ويستهدف مشروع القانون تحديث البيئة التشريعية لمواكبة المتغيرات في ضوء سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة وذلك من خلال مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية ورفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتحديثه وتطويره وتعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه.كما يهدف مشروع القانون إلى تنظيم أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزي والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالي وتكريس مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد المنافسة العادلة ومنع الاحتكار.وتضمن مشروع القانون عددًا من الأحكام المهمة منها: إضافة مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع إلى الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون، بحيث تكون خاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي.وكذلك منح المخاطبين بأحكامه فترة مناسبة لتوفيق الأوضاع.. عبارة عن سنة من تاريخ العمل به.. كما نص على استمرار مجلس إدارة البنك المركزي بتشكيله الحالي وكذلك مجالس إدارات البنوك في مباشرة اختصاصاتها لحين انتهاء مدة كل منها.وحدد مشروع القانون الطبيعة القانونية للبنك المركزي كجهاز رقابي مستقل.وقرر مشروع القانون زيادة رأس مال البنك المركزي إلى عشرين مليار جنيه؛ بما يعزز من قدرته على مباشرة اختصاصاته.