صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي مساء الأحد على تنصيب الحكومة الإسرائيلية الجديدة، التي تم التوصل إليها باتفاق ائتلافي بين الليكود و”كاحول لافان”، بمشاركة حزب العمل والأحزاب الحريديّة، وذلك بتأييد 73 عضو كنيست. وأعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع للهيئة العامة للكنيست عن تشكيل حكومته الجديدة، واعتبر أن حكومته “ستستمر في إحباط وإبعاد تهديدات أمنية عن إسرائيل، وستحارب المحاولات المثيرة للغضب من جانب المحكمة الدولية في لاهاي لاتهام الجنود الإسرائيليين بجرائم حرب وكذلك دولة إسرائيل ب”’الجريمة الرهيبة” ببناء روضات أطفال (المستوطنات). وادّعى فائلا:  “هذا نفاق وتزوير للحقيقة. هذه المناطق (الضفة الغربية) هي مكان ولادة الأمة اليهودية. وحان الوقت لفرض القانون الإسرائيلي عليها”. وزعم نتنياهو أن “هذه الخطوة لن تبعد السلام وإنما ستقربه. والحقيقة هي، والجميع يعرفها، أن مئات آلاف المستوطنين في يهودا والسامرة سيبقون دائما في أماكنهم في أي تسوية. وموضوع السيادة كله مطروح فقط لأنني شخصيا عملت من أجل دفعه طوال ثلاث سنوات في العلن وليس في الخفاء”. وقاطع نواب من القائمة المشتركة وحزب ميرتس خطاب نتنياهو مرارا، وصرخوا “رشوة، احتيال وخيانة الأمانة” وهي التهم التي وجهتها النيابة العامة الإسرائيلية لنتنياهو، كما صرخوا تجاه نتنياهو: “أنت متهم بمخالفات جنائية”. وتطرق نتنياهو، خلال خطابه، إلى الانتقادات التي تم توجيهها إلى حكومته الجديدة المضخمة، وتضم 34 وزيرا، وقال إن “تكلفة حكومة الوحدة أقل بما لا يقارن من تكلفة انتخابات أخرى”، وأن تكلفة الانتخابات تصل إلى ملياري شيكل بينما تكلفة الحكومة 85 مليون شيكل سنويا، “ولو توجهنا إلى انتخابات اليوم، لكان هذا تبذير بالغ”. وانتخب ياريف ليفين (ألليكود)، مساء اليوم، رئيسًا للكنيست، بأغلبية 71 عضو من أصل 120، خلفا لبيني غانتس، الذي شغل المنصب خلال الأسابيع الماضية بشكل مؤقت لإفساح المجال أمام المفاوضات الائتلافية بين حزبه والليكود. ويعتبر ليفين أحد قيادات الليكود المقربة من نتنياهو، حيث لعب دورًا مركزيًا خلال المفاوضات الائتلافية التي أعقبت الانتخابات الثلاثة الأخيرة التي شهدها النظام السياسي الإسرائيليي، كما أنه رافق نتنياهو في بعض رحلاته الخارجية، وكان قد شغل منصب وزير السياحة منذ العام 2015. واستعرض نتنياهو الوزراء فمعسكر الليكود ضم: يسرائيل كاتس – وزير المالية؛ يولي إدلشتاين – وزير الصحة؛ ميري ريغف – وزيرة المواصلات؛ أمير أوحانا – وزير الأمن الداخلي؛ أرييه درعي – وزير الداخلية وتطوير النقب والجليل؛ يوءاف غالانت – وزير التربية والتعليم؛ يوفال شطاينيتس – وزير الطاقة؛ زئيف إلكين – وزير التعليم العالي والمياه؛ أورلي ليفي أبيكاسيس – وزيرة تعزيز وتقدم المجتمع؛ غيلا غمليئيل – وزيرة حماية البيئة؛ دافيد أمسالم – وزير العلاقة بين الحكومة والكنيست؛ تساحي هنغبي – وزير الاستيطانن؛ رافي بيرتس – وزير شؤون القدس؛ إيلي كوهين – وزير الاستخبارات؛ يعقوب افيطان – وزير الخدمات الدينية؛ غلعاد إردان – وزير التعاون الإقليمي. فيما شمل وزراء “كاحول لافان”  غابي أشكنازي – وزير الأمن؛ آفي نيسانكورين – وزير القضاء؛ عمير بيرتس – وزير الاقتصاد؛ يوعاز هندل – وزير الاتصالات؛ إيتسيك شمولي – وزير العمل والرفاه؛ حيلي تروبير – وزير الثقافة والرياضة؛ أوريت فركاش هكوهين – وزيرة الشؤون الإستراتيجية؛ بنينا تمنو شطا – وزيرة الهجرة والاستيعاب؛ ألون شوستير – وزير الزراعة؛ ميراف كوهين – وزيرة المساواة الاجتماعية؛ عومير ينكليفيتش – وزير الشتات؛ آساف زامير – وزير السياحة؛ يزعار شاي – وزير العلوم والتكنولوجيا؛ ميحائيل بيطون – وزير في وزارة الأمن. وقال رئيس “كاحول لافان”، بيني غانتس، الذي سيتولى رئاسة الحكومة بعد سنة ونصف السنة، خلال خطابه في الكنيست، إن الأزمة السياسية الأكبر في تاريخ الدولة انتهت، وحان الوقت لإنهاء عصر الانفلات والانقسام وبدء عصر المصالحة. والشعب قال كلمته وأبقى لنا، القادة من كلا الجانبين إمكانيتين، الوحدة أو نوع من الحرب الأهلية”. وأضاف غانتس أن “هذا ليس وقت التمترس في تطلعات الأمس. وبعد أكثر من عقد، انتهى عصر حكومة نصف الشعب. ونحن هنا كمبعوثين عن أولئك الذين شعروا أنه ليس لديهم صوت في قيادة الدولة”.