أشاد النائب عبدالله الرومي بإعادة تعيين المستشار شفيق إمام في مجلس الأمة، مبيناً أنه «من الكفاءات القانونية التي يحتاجها المجلس وكان زميلاً لنا مدة طويلة».وعاد الرومي بالذاكرة إلى العام 2003 حيث كان رئيساً للجنة التشريعية البرلمانية وقت إقرار قانون الملكية العقارية، مشيراً إلى ما أثيرعن تعرض نص المادة الثالثة للتحريف والتزوير وتقديم طلب من نواب لتشكيل لجنة تحقيق.وقال: «اللجنة التشريعية كلفتني بالتحقيق، وانتهت اللجنة إلى أن ما حصل لا يعدو إلا أن يكون خطأ مادياً غير مقصود»، مضيفاً «اتضح لي وقتذاك أنه من خلال جهاز الطباعة يعرض الكثير من النصوص على اللجنة وتتم الإعادة والتصحيح ويحتفظ بالجهاز، وعندما وافق المجلس على القانون كان وفق ما انتهت إليه اللجنة وعندما طلب من لجنة المتابعة كتابة القانون تم السحب».وأضاف الرومي أن «ما نسب الى الاستاذ شفيق غير صحيح وهو شخص بريء من أي خطأ ومن أي تزوير أو تحريف في النص، هذا ما تبينته اللجنة وهذا ما ورد في تقرير اللجنة التشريعية في ذلك الوقت».