أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، تمديد برنامج دعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية لجميع المتاجر ومنشآت القطاع الخاص لمدة تستغرق ثلاثة أشهر إضافية، لتنتهي في 14 سبتمبر المقبل، وذلك في إطار دورها لتمكين القطاع المالي من دعم القطاع الخاص في المملكة؛ للتخفيف من الآثار المالية والاقتصادية المتوقعة عليه في ظل الظروف الحالية. ويهدف البرنامج إلى دعم المشاركين في النظام البيئي للمدفوعات في المملكة، وضمان استمرارية النمو والتوسع المستمر في تقديم خدمات المدفوعات بشكل آمن وفعَّال، مشيرة في هذا الصدد؛ إلى أنها أبلغت كافة البنوك ومزودي خدمات الدفع المرخصين بإعفاء المتاجر في القطاع الخاص من رسوم العمليات للفترة الإضافية المذكورة سلفًا، وذلك حسب ما أوضحت المؤسسة. وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي، أعلنت دعم رسوم المدفوعات لجميع المتاجر ومنشآت القطاع الخاص، لمدة 3 أشهر، بقيمة إجمالية تفوق 800 مليون ريال، من خلال تحمل المؤسسة لتلك الرسوم لصالح مقدمي خدمات المدفوعات المشاركين في المنظومة الوطنية، اعتبارًا من 14 مارس المنصرم. وأكدت المؤسسة، التزامها بما جاء في برنامج التسعيرات المعتمدة لعمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية، وعدم تحصيل أي رسوم إضافية تتعلق بعمليات المدفوعات.