بغداد: «الخليج» وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس الأحد، بضرورة الإسراع في الكشف عن المخطوفين والمغيبين، فيما دانت كتلة كردية في البرلمان العراقي أسلوب قمع المتظاهرين في دهوك على خلفية المطالبة بصرف رواتب المعلمين. وقال مكتبه الإعلامي في بيان: إن «الكاظمي زار أمس الأحد، مقر وزارة الداخلية، والتقى بوزيرها عثمان الغانمي والمسؤولين في الوزارة». ووجّه الكاظمي، بحسب البيان، «بضرورة الإسراع بالكشف عن مصير المخطوفين والمغيبين». وفي وقت سابق، قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان: «هناك نحو 25 ألف شخص مختطف قسراً أو مفقود في محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين». وانتقد المرصد في أوقات سابقة، بطء إجراءات الحكومة في الكشف عن مصير هؤلاء المخطوفين والمفقودين. من جهة أخرى، دانت كتلة التغيير الكردية في البرلمان العراقي، أمس الأحد، الأسلوب الذي وصفته ب «القمعي والبوليسي» تجاه متظاهرين في دهوك طالبوا بصرف رواتب المعلمين، داعيةً المنظمات المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات «غير السلمية». وقالت الكتلة في بيان: «ندين ونستنكر بشدة الأسلوب القمعي الذي استخدمته قوة تابعة لسلطة حزبية تجاه المتظاهرين السلميين في دهوك، واعتقال أكثر من مئة معلم وإعلامي وناشط، لمجرد أنهم طالبوا بصرف رواتب المعلمين التي هي حق أساسي من حقوقهم»، مضيفةً أن «هذا الأسلوب البوليسي في إسكات الأصوات المطالبة بالحقوق المسلوبة، يخالف الدستور والقانون وينتهك كافة المعايير الإنسانية، ويعد مصادرة علنية لحرية التعبير». وتابعت أنه «في الوقت الذي نطالب فيه سلطة إقليم كردستان بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين، ونحملها المسؤولية عن سلامتهم، ندعو كافة المنظمات المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات غير السلمية، والضغط على سلطة الإقليم لجعلها تكف عن هذا الظلم، وتحترم حق التظاهر السلمي باعتباره حقاً مكفولاً، وأن توزع رواتب ومخصصات المعلمين، وكافة الموظفين الذين لا ذنب لهم في الفساد المستشري، والذي بسببه حرموا من رواتبهم، ونطالب الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بحل الخلافات حول ملفي النفط والرواتب، وحماية المواطن من تداعياتها وتجنيبه دفع ثمن الصراعات السياسية».