دبي:«الخليج» أشارت نتائج تقرير صادر عن شركة الاستشارات الإدارية «أوليفر وايمان»، إلى أنه على الرغم من تسمية الأزمة المالية العالمية في عام 2009 ب«أزمة الائتمان»، إلا أن الأزمة التي نعيشها اليوم يمكن أن يطلق عليها اسم «أزمة الائتمان الحقيقية».ونشهد في الوقت الراهن قيام العديد من الأسر والشركات، على الرغم من حجم المديونية الكبير لديها، بتحمل المزيد من الديون، الأمر الذي قد تواجه فيه الشركات من مختلف القطاعات تحديات بتحمل هذه الديون، وستحتاج الحكومات للعمل المشترك مع الأنظمة المالية إلى استيعاب بعض الخسائر المالية والحفاظ على استمرارية الأعمال التجارية، والعمل على تسريع الانتعاش الاقتصادي.وقال ماثيو فاسو رئيس قسم الخدمات المالية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، في «أوليفر وايمان»: كانت لتداعيات أزمة 2009 المالية العالمية آثار محدودة في دول مجلس التعاون الخليجي، واقتصاداتها، نظراً إلى محدودية إقراض الرهن العقاري في الأنظمة المصرفية، ما عزل هذه الدول إلى حد كبير عن أزمة الائتمان.وأضاف فاسو: إن الأزمة الحالية ستكون بالعكس تماماً، حيث سيكون تأثيرها في دول مجلس التعاون الخليجي أكبر من تأثيرها في باقي الدول، حيث كانت لتداعيات فيروس كورونا (كوفيد-19)، آثار أكبر في دول الخليج، بالمقارنة مع غيرها من الدول، أبرزها هبوط أسعار النفط لأكثر من 60%، الأمر الذي سيؤثر بشكل كبير في قطاع الائتمان ومعدلات السيولة لدى الشركات. ويقترح التقرير، لدعم النمو والخروج من الأزمة، على السلطات أن تعترف بالدور الحاسم الذي يمكن للبنوك القيام به، واتخاذ الإجراءات التالية:تصحيح المسار الخاص بتوفير الائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة: إن معظم حوافز الإقراض اليوم لا تصل إلى الشركات الصحيحة، ولإصلاح ذلك يتطلب إيجاد حلول سريعة، بعد إجراء تقييم لمدى توافر الائتمان والقدرة التشغيلية للنظام المصرفي، كما يجب على السلطات عند الضرورة طرح تسهيلات على التدابير الحالية، أو توسيع نطاقها لمعالجة الأمور التي لم تسلط هذه التدابير الضوء عليها.الاستعداد لإدارة أزمة السيولة المالية الكبيرة المحتملة بعد استنزاف دعم السيولة الأولى: ستحتاج السلطات إلى تقييم مدى تأهب أنظمة الإفلاس والتأثير المحتمل لخسائر الائتمان في أنظمتها المصرفية، ويجب عليها اتخاذ قرارات استراتيجية حول كيفية تحفيز دعم رأس المال السهمي للشركات المتعثرة التي يمكن أن تقود النمو في المستقبل، وما هي الشركات التي يجب تقديم الدعم لها، وأنه من المحتمل أن تكون هناك حاجة إلى إضافة عناصر جديدة ضمن التغيرات الهيكلية.الاستعداد للتدخل في أجزاء من النظام المالي مع بدء ظهور علامات الاستقرار المالي من الدرجة الثانية: اتخذت قرارات جيدة بشأن استخدام مخازن رأس المال، وتحمل أقساط القروض، إلا أن هنالك تزايداً في الخطر حول ضعف هيكلية بعض المؤسسات المالية، أو حتى فشلها، وعلى السلطات أن تكون مستعدة للتدخل.التخطيط لتحمل الخسائر للأزمات المستقبلية المشابهة: ومع ارتفاع المخاطر النظامية نسبة إلى المخاطر المتنوعة، يجب على الحكومات مواصلة تركيزها على تحمل الخسائر والتخطيط لذلك. أهمية تعاون الأطراف المعنية ركز التقرير الجديد بعنوان: «أزمة الائتمان الحقيقية: آلية عمل الحكومات وشركات الخدمات المالية لتسريع مرحلة التعافي الاقتصادي»، على الشكل الجديد للاقتصاد العالمي، وكيفية اندماجه مع الأزمة الحالية ساعياً إلى تحقيق النمو، فضلاً عن أهمية تعاون الأطراف المعنية، بما فيها الحكومات وشركات الخدمات المالية، للتسريع من وتيرة النمو، وازدياد أهمية دور البنوك، وخبرتها في التغيرات الهيكلية، ودورها المحوري في إدارة الديون المتداولة، والأسواق المالية الأخرى.