دبي: «الخليج»أكد تقرير «الحياة بعد كوفيد-19: مستقبل التقنيات المالية» الذي أطلقته مؤسسة دبي للمستقبل، أن التكنولوجيا المالية ستسجل نمواً متسارعاً في دولة الإمارات، والمنطقة عموماً، نتيجة لتزايد الاعتماد عليها في ظل الظروف التي يشهدها العالم.يستعرض التقرير أبرز خصائص هذا القطاع الحيوي الذي يعتبر من أكثر القطاعات الاقتصادية المستعدة لمواجهة الأزمة، إذ تشير التوقعات العالمية إلى أنه سيخرج من تحديات المرحلة الحالية بحالة أقوى نتيجة تحول الناس إلى الاعتماد على الخدمات الرقمية على نطاق أوسع، ونجاح هذه الخدمات بتجاوز الأزمة بفضل كفاءتها، وموثوقيتها، وقدرتها الواضحة على التأثير في المنظومة الاقتصادية العالمية.ويأتي تقرير «الحياة بعد كوفيد-19: مستقبل التقنيات المالية» ضمن سلسلة تقارير تصدرها مؤسسة دبي للمستقبل تستشرف خلالها مستقبل القطاعات الحيوية في دولة الإمارات والمنطقة بعد أزمة فيروس كورونا المستجد، والتغيرات والتوجهات الرئيسية التي سيشهدها العالم.التقنيات المالية تعاكس الاتجاه السائدوقال التقرير إن قطاع التقنيات المالية سيكون من المجالات الأكثر نمواً بالمقارنة مع قطاعات أعمال أخرى تعاني التأثيرات السلبية لتحديات «كورونا»، مثل السياحة والطيران والتجارة والتجزئة، بسبب انخفاض الطلب، وكفاءة أداء عمليات سلاسل التوريد، إذ يقدر اتحاد النقل الجوي الدولي أن يخسر قطاع الطيران نحو 250 مليار دولار، ومن المتوقع أن تنخفض أرباح شركات تجارة التجزئة التقليدية نحو 430 مليار دولار في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها.مؤشرات عالمية وتجارب ناجحةوذكر التقرير أن معدل تحميل التطبيقات المالية شهد ارتفاعاً ملحوظاً منــذ بدء تطبيق إجــــــراءات الإغــــلاق وحظـــــر التجول في معظم دول العالم، إذ ازداد استخــــــدامها بنـــسبة 72% في آخر أسبوع مـــــن شهر مـــــارس/ آذار، وفق بيانات شركة ديفير للاستشارات المالية، وازداد متوسط تحميلها على أساس أسبوعي بنسبة 20% بــــين الربــــع الرابــــع 2019 ونهــــــايـــــة الربــــع الأول 2020.مرحلة حاسمة في الاقتصاد العالميورغم أن فكرة استعانة الحكومات بالعملات الرقمية لمواجهة الأزمة الاقتصادية ما زالت قيد المناقشة، إلا أن أفضليتها على العملات التقليدية تبدو أكثر وضوحاً الآن. وعلى سبيل المثال، أشار بنك إنجلترا في مارس/ آذار 2020 إلى أن العملات الرقمية «ستزيد نظريّاً خيارات السياسات المتاحة» بالسماح للمصارف المركزية بتطبيق أسعار الفائدة السلبية، فتشجّع المصارف على الإقراض بحرّية أكبر، من دون أن تؤدي إلى توجه المستخدمين نحو ادخار الأموال.توظيف التكنولوجيا لزيادة الكفاءةوأوضح التقرير أن سرعة تحويل العملات الرقمية ستتيح للحكومات إمكانية توفير السيولة النقدية للقطاعات المهددة بأخطار أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد بسرعة أكبر من الوسائل المالية التقليدية التي تتطلب استخدام البريد العادي، والاعتماد على مؤسسات وسيطة لإرسالها، مثل المصارف، فيتعذر على غير عملاء المصارف الحصول على الخدمات والمساعدات المالية في الأزمات الاقتصادية، في الوقت الذي تتيح فيه التقنيات المالية وسائل بديلة أسرع، وأقل تكلفة من الوسائل المالية التقليدية، بل وأشمل لجميع فئات المجتمع.فرصة لتسريع رقمنة الخدمات الماليةورأى التقرير أن هذه التوجهات توفر فرصة للشركات الخاصة لتسريع رقمنة الخدمات المالية، وتشجع الهيئات الحكومية على دراسة استخدام العملات الرقمية بشكل أكثر جدية. واستعرض تجربة إطلاق برنامج تجريبي من المصرفين المركزيين في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، عام 2019 لإصدار عملة رقمية مشتركة تستخدم للمعاملات المصرفية عبر الحدود من أجل تطوير قطاع الحوالات المالية، وتعتمد على قاعدة بيانات «بلوك تشين» بين المصرفَين، ومجموعة من المصارف المشارِكة في البرنامج.المستقبل للتقنيات الماليةوسيؤدي توجه مزيد من الأشخاص نحو الاعتماد على التقنيات المالية بسبب التباعد الاجتماعي، والعزلة، وحالات الإغلاق التي تسببت بها أزمة فيروس كورونا المستجد، وعدم قدرة الناس على التوجه إلى المصارف بأنفسهم، واقتران ذلك بتحسن سهولة استخدام تطبيقاتها وزيادة أمانها، إلى تراجع حصة المصارف التقليدية في السوق، ولهذا يرى التقرير أنه سيكون أمراً حيوياً تسهيل حصول الأفراد على الخدمات الرقمية. وتفرض التغيرات الحالية على المصارف، وغيرها من المؤسسات الوسيطة، أن تبادر لتطوير منصاتها الرقمية، وخفض تكاليف الخدمات المصرفية للمستخدمين، أو إزالتها تماماً عند الحاجة، لتظهر فعالية مزايا التقنيات المالية، وسرعتها، وقلة تكاليفها.مستقبل المالوفي إطار عمل فريق الأبحاث في مؤسسة دبي للمستقبل على تسليط الضوء على مختلف جوانب توجهات القطاع الاقتصادي العالمي ضمن سلسلة تقاريرها، أطلقت المؤسسة تقريراً شاملاً حول مستقبل المال بهدف تحليل الوضع الراهن واستشراف التغيرات المقبلة في القطاع المالي، والنقدي، والقانوني، والتشريعي، وغيرها، ودراسة استعداد الجهات الحكومية والخاصة لها على المديين القريب، والبعيد، لضمان جاهزيتها، وتعزيز مرونتها، وقدرتها على التكيف.