أشاد مركز المنامة لحقوق الإنسان بقرار وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة بمباشرة الوزارة تعديل أحكام قانون الإجراءات الجنائية والذي يجوز فيه استعمال النقل الأثيري في الاستجواب عن بُعد، واعتماد المقر المؤقت للمحاكم بمنطقة جو في إطار تحقيق متطلبات المحاكمات الجنائية عن بُعد وتيسير إجراءاتها للنقل عبر الاتصال المرئي في حال قررت المحكمة المختصة ذلك بظل الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).وأشارت رئيس مركز المنامة لحقوق الإنسان المحامية دينا عبدالرحمن اللظي إلى أن القرار خطوة هامة في الظروف التي يعيشها العالم في ظل انتشار فيروس كورونا، واهتمام الدول بسلامة مواطنيها ومقيميها يتطلب اتخاذ إجراءات استثنائية كي لا يكون هناك المزيد من تعطيل الحياة العامة، لافتة إلى أن موافقة السلطة التشريعية وتمريرها لتعديل أحكام قانون الإجراءات الجنائية خطوة توفر ضمانات العدالة لجميع الأطراف دون إخلال، وهذا ما يتطلع إليه الجميع بحفظ حقوق الجميع لحماية المجتمع، وضمان استقراره وتحقيق العدالة وفرض القانون ضمن قنواته الصحيحة وفقًا لحقوق الإنسان.