أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، والتنسيق مع الجهات المعنية، قرارًا باعتماد مقر مؤقت للمحاكم في منطقة جو، وذلك في إطار تحقيق متطلبات المحاكمة الجنائية عن بُعد وتيسير إجراءاتها، تنفيذًا للقانون رقم (7) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.ويأتي تخصيص المقر المؤقت للمحاكم في منطقة جو انطلاقًا من الحرص على توفير إمكانية المحاكمة الجنائية عن بُعد عبر النقل الأثيري (الاتصال المرئي) في حال قررت المحكمة المختصة ذلك في ظل الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)؛ حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.وطبقًا لقرار وزير العدل رقم (61) لسنة 2020، فإنه يُعتمد الموقع الكائن في منطقة جو بجوار إدارة إصلاح وتأهيل النزلاء كمقر مؤقت للمحاكم، يتبع وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف وتتولى الإشراف عليه وتنظيم شؤونه وتسيير أعماله، ويُخصص هذا المقر لنقل إجراءات المحاكمة الجنائية عن بُعد باستخدام الوسائل الإلكترونية المُعتمدة، تبعًا لما نصت عليه المادة (218 الفقرة الثالثة) من قانون الإجراءات الجنائية، بأنه «يجوز للمحكمة في الأحوال التي ترى أنها تقتضي نظر الدعوى في غير حضور المتهم أن تستخدم وسائل التقنية السمعية والبصرية والنقل الأثيري عن بُعد في مباشرة إجراءات نظر الدعوى مع المتهم وسماع ومشاهدة وتسجيل وعرض وقائع الجلسة عليه بحضور محاميه في الأحوال التي يستلزم فيها القانون ذلك، وبحضور أحد أعضاء النيابة العامة».وجاء في قرار وزير العدل أن المقر المُؤقّت يُعتبر جزءًا من مقر مباشرة المحكمة لإجراءاتها، وتسري في شأنه الأحكام المُقررة له في القانون وبخاصة وجوب حضور أحد أعضاء النيابة العامة وجواز حضور محامٍ مع المتهم متى أراد ذلك، على أن يتولى عضو النيابة العامة الحاضر ضبط الإجراءات اللازمة لكفالة حُسن سير المحاكمة وانتظامها في المقر المؤقت.