كشف مدير إدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية، في الهيئة العامة للقوى العاملة ناصر الموسوي، عن مخاطبة وزارة الداخلية بأسماء أرباب الأعمال، الذين تكررت معهم مشكلة ترك العمل أو هروب عمالتها المنزلية، لاتخاذ ما تراه من إجراءات قانونية بحقهم. وأوضح الموسوي لـ«الجريدة» أن ثمة تنسيقا متواصلا مع «الداخلية» لمنع تسرب العمالة المنزلية إلى سوق العمل في القطاع الأهلي، التي وفقاً للقانون (68/2015) يقتصر عملها فقط على المنازل، لا أن تكون سائبة في المحال والأسواق التجارية، مؤكدا أنه في حال ضبط أي عامل منزلي يعمل لدى الغير تتم إحالته إلى الإدارة العامة لشؤون الإقامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله. ولفت إلى أن الهيئة عملت، عقب انتقال اختصاصات إدارة العمالة المنزلية من «الداخلية» إليها، على تطوير آليات وإجراءات حماية هذه العمالة، لضمان عدم تعرضها لأي مكروه، وحفاظاً على كرامتها وإنسانيتها، مؤكدا أن هناك رقابة صارمة بصفة دورية لجميع المواقع الإلكترونية، لرصد الإعلانات المخالفة المتعلقة بالعمالة المنزلية وإحالتها إلى الجهات القانونية. متاجرة عبر «الإنترنت» وشدد الموسوي على أنه ستتم إحالة أي عملية متاجرة بالعمالة المنزلية يتم رصدها عبر الإنترنت إلى إدارة الجرائم الإلكترونية في وزارة الداخلية، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، مؤكدا أنه لا تهاون مع أي شخص أو موقع يثبت تورطه في اقتراف مثل هذه الأفعال المُجرمة والمخالفة قانوناً. ودلل الموسوي على ذلك بضبط أحد مروجي إعلانات تشغيل العمالة المنزلية المخالفة، الذي وقع في قبضة رجال الأمن، الأسبوع الماضي، عقب نصب «كمين» له بالتنسيق المشترك مع «القوى العاملة»، وتمت إحالته والعاملة التي كانت برفقته إلى جهات الاختصاص. وأهاب الموسوي بالمواطنين والمقيمين، عدم التعامل مع مثل هذه الإعلانات غير القانونية، أو تشغيل هذه العمالة المخالفة، مؤكدا أن دور إدارة العمالة المنزلية يكمن في محاربة هذه التجارة المحرمة قانوناً والتصدي لترويجها. وكانت اللجنة الرباعية المشتركة بقيادة «القوى العاملة» ضبطت، الشهر الماضي، 1192 عاملاً مخالفاً لقانوني الإقامة والعمل، 787 منهم بالقطاع الأهلي من حملة المادة (18)، و379 عاملاً منزلياً من حملة المادة (20) في حالة هروب من أربابهم، ويعملون بالقطاع الأهلي.