الدوحة - الراية : أعلن بنك الدوحة مؤخراً عن تدشين حملة التسوق الإلكتروني باستخدام بطاقات ماستركارد للخصم المباشر. ويستمر العرض في الفترة الممتدة من 7 مايو وحتى 31 يوليو 2020، حيث يمكن لعملاء بنك الدوحة استرداد 5% من قيمة مشترياتهم عند تسوقهم عبر الإنترنت مستخدمين بطاقات ماستركارد للخصم المباشر. وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع التوجيهات الصادرة عن حكومة دولة قطر للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، والتي تتضمن حث المواطنين والمقيمين على إجراء المعاملات المالية باستخدام آليات الدفع اللاتلامسية والإلكترونية. وقال السيد بريك المري، رئيس دائرة الخدمات المصرفية للأفراد ببنك الدوحة: نؤكد مجدداً في بنك الدوحة على التزامنا التام بخدمة عملائنا خلال جميع الظروف المختلفة. كما هو معروف، فإننا نمر حالياً إلى جانب دول العالم المختلفة، بتجربة غير اعتيادية في مواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19)، الأمر الذي نتج عنه اتخاذ حكومتنا إجراءات احترازية عدة تضمنت توجيه العملاء إلى استخدام وسائل الدفع اللاتلامسية وغير النقدية عوضاً عن التعامل النقدي المباشر». وأضاف: «ومن هذا المنطلق، فإن بنك الدوحة قد أطلق مؤخراً عرض التسوق الإلكتروني باستخدام بطاقات ماستركارد للخصم المباشر دعماً لهذا التوجيه الحكومي، حيث يُشجع البنك عملائه من خلال ذلك العرض على إجراء معاملاتهم المالية إلكترونياً ليحصلوا على فرصة استرداد نقدي بقيمة 5% على مشترياتهم. فمن خلال هذا العرض يُمكن لعملاء بطاقات ماستركارد للخصم المباشر من بنك الدوحة إجراء مدفوعاتهم الإلكترونية والحصول على استرداد نقدي بقيمة 300 ريال قطري كحد أقصى في الشهر، كل ذلك وهم بأمان في منازلهم. إلى جانب ذلك، سيتمكن عملاؤنا من إجراء المعاملات المالية بسهولة من خلال الإنترنت لمختلف احتياجاتهم، مثل: التسوق، وسداد الفواتير، والدفع لطلبات الطعام، إضافة إلى الاشتراكات وتجديدها.» ولكي يُمكنهم التأهل للاسترداد النقدي بقيمة 5% على قيمة مشترياتهم ومدفوعاتهم، يجب على عملاء بنك الدوحة إجراء 7 معاملات شراء أو دفع إلكترونية كحد أدنى في الشهر. ويجدر بالذكر أن ذلك العرض يُعد واحداً من الخطوات التي اتخذها بنك الدوحة من أجل تيسير عملية التسوق الإلكتروني واستخدام الأسواق عبر الإنترنت لعملائه، لا سيما في ظل قرار إغلاق مجمعات التسوق، وهو أحد القرارات الوقائية التي اتخذتها حكومة دولة قطر في سعيها من أجل كبح انتشار الفيروس.