الدوحة - نشأت أمين: أعلنت وزارة الداخلية أنه في إطار تسهيل إجراءات تسجيل العنوان الوطني بالنسبة للعمالة المنزلية فإنه بالإمكان (تفويض المستقدِم) لتقديم الطلب بالنيابة عن العامل للجهات المختصة بعد تعبئة النموذج المخصص وتوقيعه من قِبل العامل، ويمكن الوصول للنموذج من خلال الرابط: https:/‏/‏bit.ly/‏2Tc9YRw كانت وزارة الداخلية قد أعلنت في منتصف شهر أبريل الماضى أن عدد المسجلين في العنوان الوطني تجاوز مليون مسجل، منذ تفعيل القانون في يناير الماضي. ودعت إلى المبادرة بتسجيل العنوان الوطني عبر الأنظمة الإلكترونية للوزارة، لافتة إلى أن تسجيل البيانات الخاصة بالعنوان الوطني للمواطنين والمقيمين متاح من خلال خدمة مطراش2 أو موقع وزارة الداخلية الإلكتروني أو أي من مراكز خدمات وزارة الداخلية المنتشرة بالدولة والتي تم تخصيص مكتب بها لاستقبال المواطنين والمقيمين لتسهيل عملية تسجيل عنوانهم الوطني. ويأتي قانون العنوان الوطني في إطار التطوير الاستراتيجي للحكومة الإلكترونية، واستكمال البنية التشريعية اللازمة للتعاملات الإلكترونية الحكومية، والانتقال من العنوان الوصفي إلى العنوان الرقمي. وتتميز إجراءات التسجيل بالسهولة واليسر سواء عبر برنامج مطراش2 أو موقع وزارة الداخلية أو مراكز خدمات وزارة الداخلية حيث يقوم كل شخص طبيعي أو معنوي سواء كان مواطنًا أو وافدًا أو من يقوم مقامه قانونا بتسجيل بياناته في نموذج يتضمن عنوان السكن، ورقم الهاتف الثابت والجوال، والبريد الإلكتروني، وعنوان جهة العمل بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص، والعنوان الدائم بالخارج إن وجد، مشيرًا إلى أن الأبناء القُصّر تحت 18 سنة يقوم ولي الأمر بتسجيل بياناتهم ويكون مسؤولا مسؤولية قانونية عن صحة هذه البيانات. ويشكل هذا القانون في مجمله نقلة نوعية في سير الإجراءات القضائية والعدلية، حيث سيصبح لكل شخص في دولة قطر، مواطنًا أو مقيمًا طبيعيًا أو معنويًا، عنوان وطني. وتتمثل أهداف ومزايا العنوان الوطني في الإسهام في تحقيق المزيد من الاستقرار الأمني بتقديم الخدمات الأمنية مثل الطوارئ والإسعاف والدفاع المدني في أسرع وقت ممكن. ويتيح العنوان الوطني للجهات المعنية تحديد المناطق الحيوية والأكثر ازدحاما ومواقع حدوث الجرائم. كما أنه يهدف إلى الانتقال من العنوان الوصفي إلى العنوان الرقمي الذي يقوم على الاستدلال على المواقع عن طريق عناوين معيارية موحدة لكافة المناطق في البلاد. ويوفر خدمات سريعة وموثوقة إلى كافة شرائح المجتمع وقطاعاته مواطنين ومقيمين وقطاعه الحكومي أو الخاص، مع سرعة إنجاز معاملات الأفراد بصورة علمية دقيقة. ويساعد كذلك في وصول المواد البريدية والمراسلات الحكومية أو التجارية لأي عنوان داخل دولة قطر كما أنه يساعد في إرسال الإعلانات القضائية والإخطارات الحكومية للأفراد والمنشآت.