أكد معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، أن اللجنة منذ بداية دور الانعقاد الحالي، حققت عدة إنجازات في إطار اختصاصات المجلس التشريعية والرقابية، منها عقد 15 اجتماعاً بينها 8 اجتماعات «عن بعد»، على مدى أكثر من 25 ساعة عمل، ناقشت خلالها اللجنة 41 مادة ضمن مشروعات قوانين اتحادية. وأشار معاليه إلى أن المشروعات تشمل مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2019 بشأن نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي، ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2018 في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1992 بشأن كلية الشرطة، ومشروع قانون اتحادي بشأن حماية الشهود، كما انتهت اللجنة من مناقشة موضوع سياسة وزارة الداخلية بشأن الدفاع المدني. وتضم لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في عضويتها كلاً من: ناصر محمد اليماحي مقرر اللجنة، وسهيل نخيرة العفاري، والدكتورة موزة محمد حمرور العامري، وعبيد خلفان الغول السلامي، ومحمد أحمد اليماحي، ويوسف عبدالله البطران. من جهته أشار ناصر اليماحي، إلى أن مشروع قانون حماية الشهود يعد سابقة برلمانية في تاريخ المجلس، باعتباره أول مشروع قانون اتحادي يقر عن بعد نظراً للظروف التي تمر بها دولة الإمارات والعالم أجمع بسبب الإجراءات الاحترازية المتبعة للتعامل مع وباء فيروس كورونا المستجد، منوهاً إلى أهميته في حماية الشهود والمجني عليهم والمبلغين والخبراء والمصادر السرية وأفراد أسرهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم. وفي ذات السياق قال عبيد خلفان السلامي: انتهت اللجنة من مناقشة جميع بنود ومواد مشروع القانون في 5 اجتماعات، وتم خلالها الأخذ بالمقترحات المقدمة من ممثلي الحكومة والموافقة عليها، مشيراً إلى أن الحكومة ارتأت اقتراح هذا المشروع انطلاقاً من سعيها لتحقيق مجتمع آمن وقضاء عادل، عن طريق وضع تشريع يكفل الحماية للشهود في الدعاوى الجزائية ويعمل على تشجيع الشهود والمصادر السرية على الإدلاء بأقوالهم، وتوفير الضمانات اللازمة لتحقيق الحماية لهم. ومن ناحيته أشار محمد أحمد اليماحي، إلى مشروع قانون اتحادي في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي بشأن نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الذي يتكون من 4 مواد، نص على أنه يكون شغل المناصب التالية بمرسوم اتحادي بناءً على عرض من الوزير: سفير أو مندوب دائم على ألا تقل درجته عن وزير مفوض، وقنصل عام على ألا تقل درجته عن مستشار، وقنصل على ألا تقل درجته عن سكرتير أول. وقال سهيل نخيرة العفاري: وافق المجلس على مشروع قانون اتحادي في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بهدف تمكين الوزارة من تعيين من سبق لهم صدور مرسوم بالتعيين بوظيفة رئيس بعثة إلى وظيفة مساعد وزير. وأكد يوسف عبدالله البطران، أن مشروع القانون الاتحادي بشأن كلية الشرطة، يهدف إلى معالجة النواحي الإدارية الخاصة بهيكل الكلية ومجلس الإدارة بحيث تتناسب مع المتطلبات الحديثة لتطوير الجوانب الأكاديمية والتدريبية، وتعديل مدة الدراسة بكلية الشرطة في مرحلة البكالوريوس إلى فصول دراسية وفقاً لمعايير ترخيص الاعتماد الأكاديمي. وأشارت الدكتورة موزة محمد العامري، إلى أن اللجنة اعتمدت تقريرها النهائي حول موضوع سياسة وزارة الداخلية في شأن الدفاع المدني، والذي يتضمن محاور منها تدريب وتأهيل منتسبي إدارات الدفاع المدني وفق التطورات العمرانية، وبرامج التوعية حول شروط الأمن والسلامة في المجتمع، والتنسيق مع الجهات المختصة في توحيد شروط الأمن والسلامة للمباني.