عقدت وزارة المالية، عبر تقنيات الاتصال المرئي، ثاني اجتماعات مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية للعام الجاري، لاستعراض آخر المستجدات حول متطلبات تبادل المعلومات لأغراض الضريبة، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة المتعلقة بالنظام المؤتمت لتنبؤات الإيرادات الخاص بوزارة المالية، والاطلاع على مشاريع الإنفاق على البحث والتطوير وآلية جمع البيانات. كما تمت مناقشة قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (1/‏‏‏7) لسنة 2020، بشأن الاستعداد لما بعد وباء كورونا المستجد «كوفيد - 19»، إضافة إلى مراجعة تنفيذ توصيات الاجتماع السابق. وتم تقديم عرض من قبل المصرف المركزي، حول أهم التطورات النقدية والمصرفية في الدولة. ترأس الاجتماع يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، رئيس مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية، بحضور سعيد راشد اليتيم، وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الموارد والميزانية، نائب رئيس المجلس. وأكد يونس حاجي الخوري، أهمية هذا الاجتماع الذي يأتي في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم بأسره جراء انتشار جائحة وباء كوفيد - 19، مشيداً بجهود كافة الأعضاء والممثلين عن الدوائر المالية والمصرف المركزي في الدولة للتعامل بمرونة وفعالية مع التحديات التي فرضها الواقع الحالي، وقال: «يسعى مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية إلى وضع حلول ومبادرات استباقية تدعم السياسات المالية والنقدية في الدولة، وتساهم في مواجهة تحديات الأزمة الحالية، وتواكب متطلبات المرحلة المقبلة، بما يضمن سلامة النظام المالي في الدولة، ويعزز من كفاءة وفعالية العمل المالي الحكومي».