أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في خطاب أمام البرلمان (الكنيست) بمناسبة أداء حكومته الجديدة اليمين الدستورية إنه ماض قدما في مخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة. وأكد رئيس الوزراء أن على الحكومة الجديدة العمل على تطبيق السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية. وقال نتنياهو أمام البرلمان بعد أن أتى على ذكر تلك المستوطنات “حان الوقت لتطبيق القانون الإسرائيلي وكتابة فصل آخر في تاريخ الصهيونية”. وأضاف إن الضم “لن يبعدنا عن السلام، بل سيجعلنا أقرب أكثر إليه”. ووافق البرلمان الإسرائيلي الأحد على حكومة الوحدة الجديدة بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومنافسه الجنرال السابق بيني غانتس. ومنحت غالبية من 73 نائبا في البرلمان (الكنيست) الحكومة الائتلافية التي ستعمل لمدة ثلاث سنوات الثقة، في حين عارضها 46 نائبا، وتغيب عضو واحد عن التصويت. واتفق نتنياهو وغانتس الشهر الماضي على تشكيل حكومة وحدة يتقاسمان فيها السلطة. وأنهت هذه الخطوة الجمود السياسي الأطول في تاريخ إسرائيل الذي استمر لنحو عام ونصف العام. وكان يفترض أن تتم تأدية اليمين الدستورية الخميس الماضي، لكن وفي اللحظات الأخيرة، طلب نتنياهو التأجيل لمدة ثلاثة أيام ليتمكن من استكمال توزيع الحقائب الوزارية داخل حزب الليكود الذي يتزعمه. وبموجب الاتفاق، تستمر حكومة الوحدة لمدة ثلاث سنوات، بحيث يتقاسم نتنياهو، الذي يحكم منذ العام 2009، وغانتس رئاسة الوزراء مناصفة يبدأها الأول لمدة ثمانية عشر شهرا. وتشير الخطوط الأساسية لسياسة الحكومة الجديدة إلى أن مكافحة فايروس كورونا المستجد وإعادة بناء الاقتصاد الذي تضرر بسبب الجائحة وضم أجزاء من الضفة يشمل إلى جانب المستوطنات غور الأردن هذه المسائل ستكون على سلم أولوياتها. Thumbnail وقد تواجه الحكومة الجديدة أزمة إقليمية ودولية بسبب خطوة الضم. ويرفض الفلسطينيون الخطوة التي حصلت إسرائيل على ضوء أخضر أميركي لتنفيذها. ومن المتوقع أن تثير هذه الخطوة في حال نفذت على الأرض، ضجة دولية وتنذر بتأجيج التوتر في الضفة الغربية التي شهدت مؤخرا تصعيدا بين الجانبين. ويعيش أكثر من 450 ألف إسرائيلي على أراضي الفلسطينيين في مئة مستوطنة في الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل العام 1967. وارتفع عدد المستوطنين في الضفة بنسبة 50 في المئة خلال العقد الماضي في عهد نتنياهو. وحذر الأردن مؤخرا من خطورة المخطط الإسرائيلي. وأكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في لقاء مع صحيفة “دير شبيغل” الألمانية نهاية الأسبوع إلى أن الضم سيؤدي إلى صراع واسع. وقال “إذا ضمت إسرائيل الضفة الغربية بالفعل في يوليو، فذلك سيؤدي إلى صراع واسع النطاق مع المملكة الأردنية الهاشمية”. من جهته، أشار وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الجمعة، إلى أن الخطوة ستستنفد “كل قدراتنا الدبلوماسية” في محاولة لثني الحكومة الإسرائيلية الجديدة عن المضي قدما في مخططها. ويبدي القادة العسكريون في إسرائيل ومن بينهم وزير الدفاع في الحكومة الجديدة بيني غانتس ووزير الخارجية غابي أشكنازي تحفظهما على توقيت الخطوة التي يعتقدان أنها ستتسبب بحالة من عدم الاستقرار الإقليمي، في وقت تواجه فيه البلاد معضلة السيطرة على كورونا.