رد حزب الشعوب الديمقراطي المعارض في تركيا على تهديدات للرئيس رجب طيب أردوغان بالدعوة إلى إجراء انتخابات محلية في المناطق التي عمدت أنقرة إلى إقصاء رؤساء بلدياتها وتعويضهم بآخرين من حزب العدالة والتنمية أو موالين له وذلك مع توسيع السلطات التركية حملتها ضد الحزب. في خطوة تصعيدية منه على خلفية إقالة مسؤوليه من قيادة بلديات تركية دعا حزب الشعوب الديمقراطي الأحد الرئيس رجب طيب أردوغان إلى إجراء انتخابات في المناطق التي أقصي رؤساء بلدياتها. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تستهدف الحيلولة دون تعيين حكومة حزب العدالة والتنمية، وهو حزب الرئيس، لإداريين أو أعضاء من الحزب مكان المسؤولين الذين جرى استبعادهم والزج ببعضهم في السجون. وطالب الحزب الذي يعد أكبر الأحزاب المعارضة في تركيا وهو مؤيد للأكراد بإجراء انتخابات محلية في أكثر من 40 بلدية حيث أقالت الحكومة منذ العام الماضي رؤساء بلديات منتخبين واستبدلتهم بمسؤولين معينين من قبل الدولة. والأسبوع الماضي أطلقت حكومة أردوغان حملة جديدة تستهدف عددا من رؤساء البلديات في شرق تركيا، وتتهمهم الحكومة بإقامة علاقات مع حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة إرهابيا بسبب التمرد الذي يخوضه. وقال الحزب الأحد في رد له على تهديدات أردوغان “نحن مستعدون لأي نوع من الانتخابات”. حزب الشعوب الديمقراطي دعا إلى انتخابات محلية شريطة البدء في المناطق التي «استولت فيها الحكومة على إرادة الشعب» وكان أردوغان قد جدّد السبت اتهامه لحزب الشعوب بوجود صلات له مع حزب العمال الكردستاني المحظور، قائلا إن حزب العدالة والتنمية الحاكم سوف يهزم الحزب المؤيد للأكراد في الانتخابات المقبلة، مثلما يفعل مع “تلك المنظمة المحظورة”. ونقلت صحيفة إيفرينسل عن حزب الشعوب الديمقراطي قوله “بما أن لديك الكثير من الثقة والاطمئنان في نفسك، فلنبدأ بعد ذلك بإجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن في المواقع التي عينت فيها مسؤولين حكوميين، عبر اغتصاب إرادة الشعب”. وأضاف الحزب “لنبدأ في تلك المناطق، حيث استولت الحكومة على إرادة الشعب”. ووجهت الحكومة التركية اتهامات بالإرهاب لـ45 من أصل 65 من رؤساء البلديات ممن ينتمون إلى حزب الشعوب الديمقراطي في المنطقة الجنوبية الشرقية من تركيا ذات الأغلبية الكردية، وذلك منذ الانتخابات المحلية التي أجريت في مارس من العام الماضي حيث استبدلت المسؤولين الذين فازوا بالانتخابات بآخرين معينين من قبل الحكومة ويوالون الحزب الحاكم. وأصبح حزب الشعوب الديمقراطي أول حزب سياسي مؤيد للأكراد يتجاوز العتبة الانتخابية لدخول البرلمان التركي بنسبة 10 في المئة في يونيو 2015، وقد استمر في الحصول على تمثيل برلماني في كل انتخابات منذ ذلك الحين وهو ما يزعج أردوغان الذي بدأت شعبيته بالتآكل وظهرت بوادر تفكك حزبه. وتتهم الحكومة التركية حزب الشعوب الديمقراطي بالتعاطف والتصرف لمصلحة حزب العمال الكردستاني حيث شنّت حملة على المنظمة المذكورة منذ الانقلاب العسكري الفاشل في يوليو 2016. وينفي الحزب المعارض وجود أيّ صلة له بحزب العمال الكردستاني الذي يقود تمردا مسلحا منذ العام 1984. والجمعة، أوقفت السلطات التركية خمسة رؤساء بلديات جدد داعمين للأكراد لاتهامهم بإقامة روابط مع حزب العمال الكردستاني، وفق ما أفاد وزير الداخلية. ووفق بيان للوزارة، تم توقيف رؤساء بلديات سعرد وأغدير وثلاث مدن صغيرة أخرى في شرق البلاد الذي تقطنه غالبية كردية. وأضاف البيان أنه تم “فصلهم مؤقتا عن وظائفهم” فيما حل محلهم إداريون معيّنون من الحكومة. وينتمي رؤساء البلديات الخمسة إلى حزب الشعوب الديمقراطي، التشكيل السياسي الرئيسي الموالي للأكراد في تركيا. ويتعرض حزب الشعوب الديمقراطي إلى حملة قمع منذ عدة أعوام. ويقبع حاليا رئيس الحزب صلاح الدين دميرطاش الذي نافس الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في السجن بعد أن تم توقيفه في العام 2016. وعقب الانتخابات البلدية العام الماضي، أوقفت السلطات التركية العشرات من رؤساء البلديات المنتمين إلى الحزب في شرق البلاد. وتؤكد الحكومة أن حزب الشعوب الديمقراطي مرتبط بحزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة وحلفاؤها الغربيون تنظيما “إرهابيا”. ولكن حزب الشعوب الديمقراطي ينفي هذه الاتهامات ويقول إنه يتعرض للقمع بسبب معارضته الشرسة لأردوغان. وقال الحزب على تويتر عقب توقيف رؤساء البلديات الخمسة الجمعة إن الحكومة “أظهرت مرة أخرى عداءها للشعب وإرادته”. ويتهم حزب الشعوب السلطات التركية كذلك بثنيه عن تقديم المساعدات للمتضررين من وباء كورونا حيث صادرت أنقرة العديد من المساهمات سواء المالية أو الطبية للحزب متهمة المعارضة ككل بمحاولة إنشاء دولة موازية داخل الدولة.