كتب: سعود النبهان في أعقاب القبض على متهمين من فئة غير محددي الجنسية لمشاركتهم في تفجيرات مسجد الإمام الصادق أصدرالنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد تعليمات بإيقاف اصدار جوازات مادة 17 للبدون الا في حالات العلاج في الخارج المرسل على نفقة الدولة. وأشارت المصادرالى أن الوكيل المساعد لشؤون الجنسية ووثائق السفر اللواء الشيخ مازن الجراح أصدر أوامر بإغلاق قسم مادة 17 حتى إشعار آخر وأن يتم نقل الموظفين الى أقسام أخرى على حسب احتياجات مديري الادارات في الوقت الراهن. ويذكر أن الجراح أصدر تعليمات بوضع قفل على كل بدون يطلب الحصول علي مادة 17 وعليه قيود جنائية وخصوصا المتهمين بقضايا حمل السلاح وإطلاق النار والسرقات والمخدرات وأن هذا القرار طبق منذ توليه منصب مدير عام الجنسية والجوازات ووثائق السفر في عام 2013 بالتنسيق مع مباحث الأدلة الجنائية حتى لو أكمل المتهمون مدتهم القانونية أو حصلوا علي أحكام بالبراءة فأن صرف الجواز لا يعتبر ألا تقدير يعود القرار فيه لوزارة الداخلية وأشارت المصادرالى أن قرار أغلاق قسم مادة 17 سيكون مؤقتا لوضع آلية جديدة في الصرف وأن تكون على أسس جديدة تحتاج ترتيبالايقل عن شهرين خصوصا أن هناك ثمة من أستغل جواز البدون للسفر والمشاركة في الحرب بسوريا والعراق واليمن واختتمت المصادر أن اللواء الجراح سيضع ترتيبات جديدة مع الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقميين بصورة غير قانونية بشأن التعاطي مع البدون مؤكدا أنه سيقنع الجهاز بان من عليه قيود أمنيه لاتصرف له بطاقة ألا بحدود معينه بدلا من الاجراءات الحالية خاضة في قضايا أطلاق النار وحملة السلاح .. حتى لو نفذ عقوبته بالسجن.