قررت وزارة العدل إحالة رئيس القطاع القانوني ومديري التحقيقات ومحاميين بإحدى شركات القابضة للنقل البحري والبري للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية وشمل تقرير الإتهام الذي وافق عليه المستشار خميس رمضان، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية كلًا محاميان ، ومديرو إدارة البحوث و التحقيقات والفتاوى ،ورئيس قطاع الشئون القانونيةوكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية أن المحالين الخمسة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بالدقة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح والتعليماتوتبين من أوراق القضية أن المحالين من الأول حتى الرابع أهملوا في مباشرة بعض التحقيقات الإدارية وتراخوا في إعداد المذكرات وعرضها على السلطة المختصة وتقاعسوا عن إتخاذ إجراءات تنفيذ بعض الأحكام الصادرة لصالح الشركة جهة عملهم، ولم تقم المحالة الرابعة منفردة بإنشاء ملف للقضايا الدولية المقامة من الشركة أو ضدها حتى يتم متابعتها على الوجه الأكملوأكدت وزارة العدل أن المحال الأخير تقاعس عن إمساك بعض الدفاتر والسجلات المنصوص عليها بقرار وزير العدل رقم 7 لسنة 2013 مما ترتب عليه عدم إنتظام قيد التحقيقات وسجل الأعضاء الفنيين، وأهمل في الإشراف والمتابعة على أعضاء الإدارة القانونية رئاسته مما ترتب عليه إرتكابهم المخالفات المنسوبة اليهم، ولم يتابع أعمال فروع الشركة الخارجية وكان وزير قطاع الأعمال العام، وافق على إحالة المخالفين للمحاكمة بناءً على طلب مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية، وفقًا لنص المادة رقم 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختـص على إقامة الدعوى التأديبيةجاء ذلك في مذكرة أرسلها المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 3403 المؤرخ في 4 أكتوبر 2018 ضد المحالين في الشكوى 1404 لسنة 2018 تفتيش فني والمنتهي إلى طلب العرض على وزير قطاع الأعمال العام بالإفادة بالرأي في إحالة المذكورين للمحاكمةوأرفق مع مذكرة المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام ملف الشكوى ومذكرة إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل مؤشر عليه من الوزير بالموافقة على طلب مساعد وزير العدل بإحالة المخالفين للمحاكمة