قفزت مؤشرات الأسهم الأمريكية في التعاملات المبكرة اليوم، إذ غذت بيانات مشجعة بشأن تجارب لقاح محتمل لمرض كوفيد-19 التفاؤل، بينما يعوّل المستثمرون أيضاً على المزيد من التحفيز لإنقاذ الاقتصاد من تراجع يقوده فيروس كورونا. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 374.56 نقطة أو 1.58 % إلى 24059.98 نقطة. وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 68.68 نقطة أو 2.40 % إلى 2932.38 نقطة، وربح المؤشر ناسداك المجمع 162.59 نقطة أو 1.80 % إلى 9177.15 نقطة. الأسهم الأوروبية وتعافت الأسهم الأوروبية اليوم بعد أن شهدت أسوأ أسبوع في شهرين في حين يأمل مستثمرون في أن يتعافى الاقتصاد تدريجيا مع تخفيف الكثير من الدول إجراءات الإغلاق بسبب كورونا. وقفز اليورو الأوروبي اليوم مقابل الدولار الأمريكي والفرنك السويسري بعد أن أصدرت ألمانيا وفرنسا دعوة إلى انشاء صندوق للانتعاش الاقتصادي بقيمة 500 مليار يورو واقترحتا السماح للمفوضية الأوروبية باقتراض أموال في الأسواق لتمويل الصندوق. وارتفعت أسهم شركات النفط الكبرى توتال وبي.بي ورويال داتش شل نحو 4% وقادت مكاسب السوق مع ارتفاع أسعار النفط أكثر من دولار مدعومة بتخفيضات إنتاج ومؤشرات على تعافي الطلب شيئا فشيئا. كما دعم سهم توتال أنباء إلغاء الشركة خطط شراء أصول أوكسيدنتال بتروليوم في غانا والموافقة على شراء أصول من شركة طاقة برتغالية. وزاد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 1.8 %. واستعدت المحال التجارية والمطاعم وصالونات تصفيف الشعر في إيطاليا لمعاودة فتح أبوابها اليوم في حين خففت مراكز أخرى للتفشي مثل نيويورك وإسبانيا تدريجيا القيود التي دفعت الاقتصاد العالمي إلى تراجع شديد. الأسهم اليابانية كما ارتفعت الأسهم اليابانية مدفوعة بمؤشرات على تباطؤ حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد مما بث التفاؤل بشأن تخفيف الحكومة قريبا لإجراءات العزل العام في مناطق إضافية لكن تصاعد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين أبقى المستثمرين في حالة من القلق. وصعد المؤشر نيكي 0.5 % ليغلق على 20133.73 نقطة معوضا خسائر سجلها في المعاملات المبكرة. وتراجع العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة بكورونا في طوكيو إلى خمسة أمس الأحد وهو الأقل منذ وضع العاصمة رهن حالة طوارئ في السابع من أبريل نيسان. وتسبب تنامي التوتر بين الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم، في تراجع أسهم الشركات المرتبطة بصناعة الرقائق والمكونات الكهربية. كما تلقت أسهم تلك الشركات ضربة بعد أن تراجع مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات يوم الجمعة بنسبة 2.2 بالمئة. وتراجع سهم شركة سكرين هولدينجز 13.7 بالمئة بينما هبط سهم شركة طوكيو إلكترون 3.7 % وأدفانتست كورب 4.3 %. وارتفع سهم مجموعة سوفت بنك واحدا بالمئة بعد أن أقر مجلس إدارة المجموعة الحزمة الثانية من شراء الأسهم بقيمة 500 مليار ين في إطار برنامج لإعادة شراء الأسهم تم إعلانه في مارس بقيمة 2.5 تريليون ين (23.3 مليار دولار). وتقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.4 % إلى 1459.29 نقطة وارتفعت ثلثا مؤشرات القطاعات الفرعية في البورصة البالغ عددها 33 مؤشرا. وتصدرت القطاعات الثلاثة التعدين والأسماك والغابات والمعلومات والاتصالات قائمة القطاعات الأفضل أداء بين المؤشرات الفرعية في البورصة الرئيسية. وتقدم سهم مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية 3.5 % بعد أن تجاوز صافي الأرباح السنوية للبنك العملاق تلك الخاصة بمنافسيه مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية ومجموعة ميزوهو المالية للمرة الأولى. وقفز سهم إنبكس كورب واليابان للتنقيب البترولي لإنتاج النفط والغاز أربعة بالمئة و8.2 بالمئة على الترتيب مع ارتفاع أسعار الخام الأمريكي سبعة بالمئة يوم الجمعة لأعلى مستوياته منذ مارس آذار بفعل تعزز الطلب على الوقود. خطة تحفيز وصعد اليورو إلى أعلى مستوى في أسبوعين مقابل العملة الأمريكية عند 1.09225 دولار وارتفع 1.3 % مقابل الفرنك السويسري إلى أعلى مستوى منذ أوائل مارس، مسجلا أكبر زيادة ليوم واحد منذ أبريل 2017. ويسعى الإتفاق الفرنسي الألماني، الذي وصفه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه خطوة مهمة للأمام، إلى تجاوز المأزق بشأن الدين المشترك لمنطقة اليورو وأن يكون خطة أولية لإتفاق أوسع يشمل الاتحاد الأوروبي. واقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليوم خطة نهوض في أوروبا بقيمة 500 مليار يورو في مواجهة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد الذي تسبب بانكماش غير مسبوق في القارة العجوز. وأورد بيان مشترك «دعما لانتعاش دائم يعيد ويعزز النمو في الاتحاد الاوروبي، تدعم ألمانيا وفرنسا إنشاء صندوق للنمو يكون طموحا وموقتا ومحدد الهدف» في إطار مشروع الموازنة المقبلة للاتحاد الأوروبي، على أن يكون بقيمة «500 مليار يورو». وتجدر الإشارة إلى أن باريس وكذلك برلين، تقترحان أن تموّل المفوضية الأوروبية هذا الدعم للنهوض الاقتصادي عبر الاقتراض من الأسواق «باسم الاتحاد الأوروبي». وأضاف البيان أنه سيتمّ بعد ذلك تحويل هذه الأموال «كنفقات في الموازنة» إلى الدول الأوروبية و«إلى القطاعات والمناطق الأكثر تضرراً». وتابع أن الأموال «ستكون مخصصة للصعوبات المرتبطة بالوباء العالمي وتداعياته». وستتمّ إعادة الأموال تدريجياً على سنوات عدة. هذه الآلية التي ترتكز على سندات «يوروبوندز» ليست ضمن آلية الديون المشتركة بين الدول الأوروبية التي طالبت بها إيطاليا خصوصاً لكن دول شمال أوروبا وبرلين رفضتها. إلا أن هذه الخطة، في حال تبنّتها الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ستقترب من هذا النموذج. وأشار الرئيس الفرنسي إلى أنها «مرحلة مهمة» في تاريخ القروض الأوروبية. وقال ماكرون «لن تكون قروضاً إنما مخصصات» مباشرة للدول الأكثر تضرراً. وتأتي خطة النهوض هذه لتُضاف إلى برنامج الطوارئ الذي صادق عليه وزراء مالية منطقة اليورو لمواجهة الوباء العالمي والذي يشتمل خصوصاً على قدرات للإقراض. ووصف وزير المالية الألماني أولاف شولتس المقترح الألماني الفرنسي المشترك لخطة إعادة الإعمار في فترة ما بعد أزمة كورونا بأنه «إشارة قوية ومقنعة للتضامن الأوروبي». وقال نائب المستشارة الألمانية انجيلا ميركل اليوم إن أوروبا تواجه من خلال جائحة كورونا أكبر اختبار في تاريخها «وإنه لنبأ سار للغاية أن نضطلع جميعا بمسؤوليتنا». ومن المنتظر أن يتم جمع هذه الأموال باسم الاتحاد الأوروبي في سوق رأس المال ضمن الإطار المالي متعدد السنوات للتكتل، ولن يتم إلزام الدول المستفيدة من المساعدات بسداد ما حصلت عليه ولكن ستقوم الدول الأعضاء مجتمعة بسداد هذه الأموال وفقا لحصة توزيع سيتم تحديدها. ويتعين أن توافق كل الدول الأعضاء الـ27 بالإجماع على مثل هذا البرنامج حتى يمكن تنفيذه، كما يتعين التصديق على توسيع نطاق إطار الموازنة في كل الدول الأعضاء. ترحيب أوروبي ورحبت رئيسة المفوضية الأوروبية اورسولا فون دير لايين في بيان بـ«الاقتراح البناء الذي تقدمت به فرنسا والمانيا» من أجل إنهاض الاقتصاد الأوروبي بعد أزمة فيروس كورونا المستجد. وقالت فون دير لايين رئيسة الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي التي ستنفذ الخطة «أرحب بالاقتراح البناء الذي قدمته فرنسا وألمانيا». وتابعت أنّها «تعترف بنطاق وحجم التحدي الاقتصادي الذي تواجهه أوروبا». واضافت «هذا يسير في اتجاه الاقتراح الذي تعمل عليه المفوضية والذي سيأخذ في الاعتبار أيضا آراء جميع الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي». وذكرت بأنّ «الموقف المشترك بين فرنسا وألمانيا مهم لأنه سيضغط على الدول الأعضاء الأكثر ترددا في الاتحاد الأوروبي للمساهمة بالأموال الإضافية اللازمة لتوفير تكلفة الخطة». وشهدت أوروبا بعض أسوأ آثار الوباء ما دفع دولا مثقلة بالديون مثل إيطاليا وإسبانيا إلى طلب المساعدة من شركاء أكثر ثراء مثل ألمانيا وهولندا. وترفض تلك الدول الدخول في خطة اقتراض كبيرة مع شركائها الجنوبيين الذين يعتبروهم مفرطين في الإنفاق ويترددون في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة. وقال مسؤول أوروبي رفض كشف هويته إنّ «التوصل إلى اتفاق يتطلب إرادة وسيتعين على الجميع تغيير مواقفهم». وأضاف المصدر ان التصريحات الاخيرة للمستشارة الالمانية انغيلا ميركل «ستساعد» في إنجاز الأمر تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App