أجابت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) عن أبرز الاستفسارات حول إتاحة استخدام القنوات البنكية للاستفادة من المبالغ المستثناة من الحجز على الحسابات. وأفادت بأن جميع العملاء الصادرة بحقهم قرارات قضائية من محاكم التنفيذ يمكنهم الاستفادة من هذه التعليمات. وأضافت أن المقصود بالمبالغ المستثناة من الحجز، المبالغُ المودعة في حسابات العملاء الصادرة ضدهم قرارات قضائية، ولا تسري عليها تعليمات الحجز؛ لكونها مستثناة نظاماً. وأضافت أن المبالغ المستثناة من الحجز ستة أنواع، هي: النسبة المستثناة من الحجز على الراتب، وبرنامج سند محمد بن سلمان، وبرنامج الإعانات الزراعية، وبرنامج حساب المواطن، وبرنامج حافز، وأي مبالغ يصدر مستقبلا استثناء نظامي لها. وأكدت المؤسسة أن هذه التعليمات واجبة التطبيق على جميع البنوك والمصارف العاملة داخل المملكة. وبينت أنه لا يمكن للمستفيد استخدام حسابه الذي تودع فيه مبالغ أخرى غير المبالغ المستثناة؛ لاقتصار هذه التعليمات على الحسابات التي تودع فيها المبالغ المستثناة فقط. وعن الإجراءات الواجب اتباعها في حال عدم تمكن العميل من الاستفادة من المبالغ المستثناة من الحجز، أوضحت المؤسسة أن على العميل التواصل مع البنك للاستفسار عن أسباب عدم إمكانية صرف أو سحب هذه المبالغ، والاستيضاح عن آلية الاستفادة منها، لافتة إلى أن بعض القنوات تحتاج إلى تفعيل ليتمكن العميل من استخدامها. وذكرت أن هناك أربع قنوات يمكن للعملاء الاستفادة من خلالها من المبالغ المستثناة من الحجز، وهي: السحب من خلال فروع البنوك، والسحب النقدي عن طريق أجهزة الصرف الآلي، ونقاط البيع، وجميع خدمات الدفع الإلكتروني. وبيّنت المؤسسة أن خدمات “مدى pay” مشمولة ضمن قنوات الدفع إذا كان البنك الذي يتعامل مع العميل يوفرها. وأشارت إلى أن بإمكان العميل صرف المبالغ المستثناة من الحجز نقداً عبر أجهزة الصرف الآلي أو من خلال زيارة فروع البنوك. وبينت المؤسسة أن المبالغ المستثناة من الحجز متاحة للاستفادة منها فور إيداعها في الحساب؛ لكن بعضها قد لا تُتاح إلا بعد 24 ساعة بحد أقصى؛ للتأكد من أنها ضمن المبالغ المستثناة؛ وذلك لاختلاف الأنظمة التقنية لدى البنوك. وأوضحت أن هذه التعليمات لا يستفيد منها سوى الأشخاص المحجوز على حساباتهم بموجب قرارات قضائية، ولا يمكن للأشخاص المحجوز على حساباتهم من جهات غير قضائية الاستفادة منها.