قالت الدكتورة نورهان موسي أستاذ القانون الدولي، إن إجراءات الحكومة التى أعلنتها خلال "أسبوع العيد"، تهدف لحماية المجتمع من خطر حقيقي يتعامل معه الكثيرين باستهتار، فرغم محاولات الحكومة المصرية للوقوف على قدميها من جديد، إلا أن نقص الوعي لدى الكثيرين قد يضيع مجهودات الحكومة هباء، مطالبة بضرورة التباعد الاجتماعي لفترة من الزمن حتى تستطيع الحكومة أن تتنفس من جديد وتستكمل خطط الإصلاح الاقتصادي.وكشفت "أستاذ القانون الدولي " في بيان صحفي لها، عن حجم الخسائر الاقتصادية، ومنها تراجع استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي من 28 مليار دولار إلى ما بين 13 و14 مليار دولار وتراجع الاحتياطي المصري إلى ٣٧ مليار دولار تأثرا مباشرا بتراجع استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي وتوقف عائدات السياحة التي تقدر بمتوسط نحو مليار دولار شهريا وترجع تحويلات المصريين بالخارج تأثرا بانخفاض أسعار البترول.كما تأثرت عائدات قناة السويس سلبيا بتراجع حركة التجارة العالمية، وأيضا الإيرادات الضريبية بأنواعها سلبيا بإجراءات توقف الأنشطة، فضلا تراجع أجور العاملين في اقتصاد نحو 50% منه غير رسمي، كما تزايدت الضغوط على الحكومة لاستمرار مساندة كافة القطاعات.وأشارت موسي، إلى انه مع إعلان تسجيل ما يقرب من 11719 حالة وارتفاع عدد الوفيات إلى 612 كنت اتمني تطبيق الحظر الكلي حاليا برغم ما قد ينتج عنه من خسائر اقتصادية فادحة ولكنني اثق في تقديرات الحكومة المصرية، وذلك لأن غالبية الدول باتت تعتمد على نفسها من حيث الزراعة والمحاصيل وأيضا إنتاج المستلزمات الطبية وتوقف غالبية حركة السفن والتجارة العالمية، لافتة إلى ان التوقف التام عن النشاط ربما يُنتج عنه مساس بصحة الإنسان أكثر من التأثير الصحي للفيروس نفسه سيما وأنه لا يوجد في الأفق العالمي تحديد توقيت واضح لانتهاء الأزمة.وأضافت، أن حل الأزمة الآن هو الالتفات إلى آليات العمل عن بُعد مثل التجارة الإلكترونية، وتوفير الخدمات الإلكترونية سواء من الحكومة أو من القطاع الخاص، والتحول الرقمي وميكنة المتاجر مع الحفاظ على احتياطات التباعد والتعقيم والسلامة الصحية.، لأن مصلحة الجميع هي استمرار الإنتاج ولكن مع تطبيق المعايير اللازمة للسلامة الصحية.