ادّعت النيابة العامة المالية اللبنانية، أمس، على مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان مازن حمدان، بعد أيام من توقيفه، وأحالته إلى قاضي التحقيق بتهمة «التلاعب بسعر صرف الدولار»، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر قضائي.وأوقفت الأجهزة الأمنية، حمدان، الخميس، بناءً على أمر من النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، في وقت تكثّف السلطات ملاحقة المتلاعبين بسعر الصرف في خضم انهيار اقتصادي متسارع وتراجع قياسي في قيمة الليرة مقابل الدولار. وقال المصدر للوكالة، إن القاضي إبراهيم «ادعى على حمدان بجرم التلاعب بالعملة الوطنية، وضرب استقرار الليرة عبر القيام بعمليات شراء دولارات مباشرة من الصرافين، وحوّله موقوفاً إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا».ويعد هذا أول ادعاء على مسؤول في مصرف لبنان، رغم نفي المصرف في بيان الجمعة، غداة توقيف حمدان، «أي تلاعب في سوق الصرافين» ناتج عن عملياته. وأمام الانهيار المتسارع، طلب مصرف لبنان نهاية الشهر الماضي من الصرافين ألا يتخطى سعر بيع الدولار 3200 ليرة. إلا أن الليرة واصلت الانخفاض مقابل الدولار في السوق السوداء. وكثّفت القوى الأمنية في الأسابيع الأخيرة ملاحقة شبكات الصيرفة غير الشرعية. وأوقفت بطلب من القضاء المختص نحو خمسين صرافاً بتهمة شراء الدولار بأسعار مرتفعة جداً، قبل أن تفرج عن المرخصين منهم. وشملت عمليات التوقيف نقيب الصرافين محمود مراد الذي يستمر التحقيق معه. وأقرت الحكومة، نهاية الشهر الماضي، خطة «إنقاذية»، تأمل عبرها الحصول على دعم خارجي يقدّر بأكثر من 20 مليار دولار. وطلبت على أساسها مساعدة من صندوق النقد الدولي. وباشر الطرفان عقد اجتماعات منذ الأسبوع الماضي. وقال وزير المالية غازي وزني، إنّ بلاده مستعدة لتعويم سعر صرف الليرة تلبية لطلب صندوق النقد، لكن بعد تلقيها الدعم الخارجي، على أن يُعتمد في المرحلة المقبلة سعر صرف مرن.