أفادت شرطة أبوظبي، بأنها توفر أربعة أنواع من تصاريح التنقل للأفراد الذين يتطلب نزولهم ضرورة أثناء فترة التعقيم الوطني، ويمكن التقدم لها عبر موقعها الإلكتروني، ويكون ذلك خلال ساعات فترة التعقيم وليس قبلها، داعية الأفراد إلى الاحتفاظ بفواتير الدفع أو الشراء لتقديمها عند الاعتراض على مخالفة الخروج من المنازل دون مقتضى أو ضرورة أو لغير دواعي العمل أو لشراء الحاجات الأساسية. وأوضحت لـ«الإمارات اليوم» أن أجهزة الرادارات والأنظمة الذكية، تسجل مخالفة واحدة غيابياً بـ2000 درهم، على السائقين غير الملتزمين بالبقاء في المنزل أثناء ساعات برنامج التعقيم الوطني، منبهة إلى أن الفئات المستثناة في قرار النائب العام، لا تحتاج إلى التقدم بطلب تصريح تنقل أثناء أداء مهام العمل، وعليها تقديم ما يثبت ذلك عند الاعتراض على المخالفة. وسيتم رفع قيمة مخالفة الخروج في أوقات الحظر المعلن عنها إلا لدواعي الضرورة إلى 3000 درهم، بدلاً من 2000 درهم، بناء على لائحة المخالفات المحدثة. وتفصيلاً، قال الملازم أول فهد محمد الزيدي، من إدارة العمليات المركزية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، إن هناك أربعة أنواع من التصاريح، لأغراض التوجه إلى المستشفى، الصيدلية، سوبرماركت، والحالات الإنسانية، موضحاً أن الأفراد الذين تستدعي الضرورة نزولهم خلال فترة التعقيم الوطني، يمكن أن يتقدموا للحصول على أي نوع من التصاريح الأربعة، وإدخال بياناتهم كاملة وأرقام مركباتهم. ونبه إلى أن التقديم للحصول على تصريح تنقل يكون فقط خلال ساعات التعقيم وليس قبل ذلك، حيث إن نظام تصاريح التنقل لا يتيح ذلك. وأوضح أن الفئات المستثناة بناء على قرار النائب العام الاتحادي، لا تحتاج إلى تصريح تنقل، وبوجه عام تقوم أجهزة الرادار والأنظمة الذكية بمخالفة المركبات أثناء فترة التعقيم، وفي حال استلام الشخص رسالة نصية بالمخالفة، يمكنه الدخول إلى موقع النيابة العامة للاعتراض عليها، وتقديم ما يثبت اعتراضه، فيما ستتولى إدارة الشرطة المعنية بالتعامل مع المخالفة سواء بإسقاطها من عدمه بناء على نتيجة الاعتراض. وأكد أن شرطة أبوظبي تتعامل بسرعة وكفاءة على مدار الساعة مع طلبات تصريح التنقل التي تصل إليها عبر موقعها الإلكتروني، حيث يتم تقييمها ودراستها والرد عليها سريعاً سواء بالموافقة أو الرفض، وفقاً للتعليمات الموضوعة، ويتم إرسال رسائل نصية مباشرة إلى طالبي التصريح، بأنه تمت الموافقة على الطلب أو رفضه. وأشار إلى أن الرادارات والأنظمة الذكية، تسجل مخالفات على جميع المركبات بلا استثناء، لكن يتم تحميل مخالفة واحدة بقيمة 2000 درهم، داعياً الأفراد الحاصلين على تصريح تنقل إلى الاحتفاظ بالأوراق التي تثبت ذهابهم إلى المستشفى أو الصيدلية أو السوبر ماركت أو الجمعيات، والاحتفاظ بفواتير الدفع والشراء، كإثبات وأدلة لتقديمها عند الاعتراض على المخالفات. وأكد الزيدي أن الإعلاميين من القطاعات المستثناة من قرار النائب العام، ولا يحتاجون إلى التقدم للحصول إلى تصاريح حركة لأداء مهامهم الإعلامية، وفي حالة استلامهم رسالة بالمخالفة، يمكنهم الاعتراض عليها بسهولة عبر موقع النيابة عامة. وأعلنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي في الثامن من مايو الجاري عن تفعيل أجهزة الرادار والأنظمة الذكية، وتحرير المخالفات غيابياً عبر الدوريات في مناطق الإمارة كافة لغير الملتزمين بالبقاء في المنزل أثناء ساعات برنامج التعقيم الوطني. وبحسب نص قرار النائب العام يتم مخالفة الخروج من المنازل دون مقتضى أو ضرورة أو لغير دواعي العمل أو لشراء الحاجات الأساسية، بغرامة قدرها 2000 درهم. إثبات الخروج الطارئ أكدت شرطة أبوظبي أهمية الالتزام بالمدة الزمنية المحددة للتصريح الذي تمنحه للأفراد في حالات الضرورة حتى لا يتعرض الشخص للمخالفة، وفي حال الخروج دون تصريح لمقتضيات الضرورة مثل زيارة المستشفى أو الصيدلية أو شراء الاحتياجات الأساسية فيجب على الشخص إثبات سبب الخروج الطارئ. وأوضحت أنه يحق للشخص التظلم من المخالفة عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي للنيابة العامة www.pp.gov.ae، خلال 15 يوماً من تاريخ إخطاره بها. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App