وسط أجواء مشحونة وتنذر بمزيد من تصعيد بلا سقف، أبدى عدد من الخبراء المصريين في مجال المياه استياء واضحا أمس، من الموقف الإثيوبي المتعنت والأحادي، الرامي لإقرار الامر الواقع، والبدء في ملء خزان السد يوليو المقبل، على الرغم من عدم الوصول إلى اتفاق مع دولتي المصب (مصر والسودان). والتزمت القاهرة الصمت رسميا، ولم يصدر رد حتى عصر أمس، حول تصريحات الخارجية الإثيوبية أمس الأول، التي قالت فيها إن أديس أبابا لا تحتاج لإخطار مصر والسودان ببدء ملء السد، مقللة في الوقت نفسه من جدوى الخطاب الذي تقدمت به القاهرة إلى مجلس الأمن مطلع الشهر الجاري، تطالب فيه بحث أديس أبابا على العودة للمسار التفاوضي. وانبرى عدد من الخبراء المصريين في الرد على التحرك الإثيوبي، إذ قال خبير المياه والعلاقات الدولية نائب مدير مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية د. أيمن عبدالوهاب، لـ"الجريدة"، إن التحرك الإثيوبي الأخير متوقع بعد رفض مصر والسودان أي تحرك لملء خزان السد قبل توقيع اتفاق نهائي ملزم. واضاف عبدالوهاب: "التحرك المصري أصاب الجانب الإثيوبي بالارتباك، بعدما نجحت القاهرة في كشف التعنت الإثيوبي أمام المجتمع الدولي من ناحية، واستعادة جسور الثقة وتوحيد المواقف مع السودان من ناحية أخرى، لكي نستفيد مما تحقق من مكاسب دبلوماسية، ولابد من الاستمرار في الضغط على إثيوبيا خلال شهر يونيو، لمنعها من بدء ملء خزان سد النهضة دون التوقيع على اتفاق ملزم لها، وهنا لابد من التلويح بكل الإجراءات والوسائل بما فيها الإجراءات الخشنة". وأشار إلى أن مصر يحق لها مطالبة مجلس الأمن بفرض عقوبات اقتصادية على أديس أبابا، لأن الأخيرة بمسلكها المتعنت تهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي، وهو أمر يحق لمصر أن تطالب به مجلس الأمن المخول وفقا للمادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة، بفرض عقوبات اقتصادية على دول بعينها بهدف حماية الأمن والسلم الدوليين، وإلزام الدول بالتعاون في إطار القانون الدولي، وهنا الأمر ينطبق على إثيوبيا. من جهته، قال أستاذ الموارد الطبيعية بكلية الدراسات الإفريقية جامعة القاهرة، د. عباس شراقي، لـ"الجريدة"، "إثيوبيا تتحدث عن استحواذ مصر والسودان على كل مياه نهر النيل، ولا يتركان شيئا لبقية دول حوض النيل، وتشبه الأمر بالنهج الاستعماري، وهو كلام لا أصل له، وأكاذيب يفندها واقع الحال، إذ تسقط على إثيوبيا أمطار سنوية قدرها 936 مليار متر مكعب، يستوعب النيل الأزرق منها نحو 80 مليارا فقط، وأديس أبابا تخفي هذه المعلومات لتضليل الرأي العام العالمي". وشدد شراقي على عدالة المطالب المصرية في إطار تحركاتها لإقرار حق التفاوض والحلول المشتركة وعدم تحميلها وحدها أضرار بناء سد النهضة خلال سنوات الملء، مبينا أن القاهرة تستهدف من الخطاب الموجه إلى مجلس الأمن حماية حقوقها المائية أولا، وتأكيد أنها استنفدت كل سبل ودرجات التفاوض، لكن فشل المفاوضات جاء بسبب التعنت الإثيوبي، والأمر الثالث هو استصدار قرار من مجلس الأمن بوقف أعمال التشغيل في سد النهضة لحين الانتهاء من الوصول إلى اتفاقية شاملة وملزمة لجميع الأطراف. وانهار المسار التفاوضي بين دول حوض نهر النيل الشرقي في نهاية فبراير الماضي، بعد انسحاب أديس أبابا من مفاوضات أشرفت عليها الولايات المتحدة والبنك الدولي استمرت نحو 4 أشهر، إذ رفض المفاوض الإثيوبي التوقيع على اتفاقية نهائية، الأمر الذي اعتبرته القاهرة محاولة جديدة لإضاعة الوقت، لكي تبدأ أديس أبابا في ملء خزان السد يوليو المقبل دون الالتزام بأي ضمانات تحفظ حقوق مصر والسودان المائية، وهو ما دفع القاهرة للتوجه إلى مجلس الأمن لحماية حقوقها المائية.