دبي: «الخليج»كشفت تفاصيل الإحاطة الإعلامية ( 29)، لحكومة الإمارات، عن عدد من القرارات الجديدة والتعديلات في الإجراءات الاحترازية، والغرامات على المخالفين لتعليمات الجهات القائمة على إدارة جائحة كورونا.وستتخذ النيابة العامة إجراءات ضد المخالف بكل حزم، ولن تتوانى أو تتهاون في تطبيق أحكام القانون بحق من يخالف الإجراءات والتدابير الاحترازية المطبقة للحد من تفشي وباء كورونا.وقال سالم الزعابي القائم بأعمال رئيس نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث بالنيابة العامة الاتحادية: «تبين لنا في ضوء المتابعة وجود تصرفات من بعض الأشخاص في المجتمع وبها نوع من الاستهتار، فضلاً عن ما رصدته الجهات المختصة من إصرار البعض على ارتكاب نوعية معينة من المخالفات أو عدم الاكتراث».وأكد سيف الظاهري المتحدث الرسمي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أنه بالنسبة لصلاة العيد، يجب الالتزام بما أورده مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي وفي مقدمته الحرص على الصلاة في البيوت، والأخذ بأسباب الوقاية الصحية باعتبارها واجباً شرعياً وضرورة حياتية والتزاماً وطنياً.وأضاف أن هناك اشتراطات تم تعميمها على المراكز التجارية، وهي حظر دخول كبار السن فوق 60 عاماً والأطفال دون 12 عاماً إليها.وتفرض غرامة 10 آلاف درهم لكل من قام بالدعوة وتنظيم تجمعات أو احتفالات خاصة أو التجمعات في المزارع والعزب و5000 درهم غرامة لكل مشارك.واشتملت القرارات الحبس لمدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين لعقوبتين لتكرار المخالفات الخاصة بعد الالتزام بالحجر الصحي، وغرامة 30 ألف درهم لمن زاول الدروس الخصوصية، وسيتم نشر صور وأسماء المخالفين بالصحف ووسائل الإعلام بناء على قرار من النائب العام إذا رأی مقتضى لذلك.ويتم فرض غرامة قيمتها 50 ألف درهم لعدم الالتزام بالحجر المنزلي بدلاً من 3 آلاف، وغرامة 10 آلاف لعدم تثبيت التطبيق المنزلي عند فرض الحجر الصحي المنزلي، وغرامة قيمتها 5000 درهم على كل من يرفض إجراء فحص عند الطلب منه رسمياً، وغرامة ألف درهم على من يجري فحص كورونا خلال أسبوعين من آخر فحص، فضلاً عن فرض غرامة 3000 درهم على كل من لا يرتدي الكمامة في التجمعات التجارية ووسائل النقل العام وأماكن العمل.