أعلنت إثيوبيا، الإثنين، أنها ماضية قدما بخطتها لملء سد النهضة بحلول يوليو المقبل، كجزءٍ من البناء المقرر، معتبرة أنه “لا حاجة لإخطار السودان ومصر بذلك”. جاء ذلك في مقابلة للمتحدث بالإنابة باسم وزارة الشؤون الخارجية أمسالو تيزازو، مع وكالة الأنباء الإثيوبية (رسمية)، في تصعيد جديد من أديس أبابا لأزمة سد النهضة. واعتبر تيزازو أن “شكوى مصر لمجلس الأمن الدولي لن تحقق أي نتيجة، ولن تعرقل خطة بدء ملء السد”. وأضاف “لا شيء متوقعا منا في ما يتعلق بملء السد، لأن مصر والسودان يعرفان أن ذلك سيحدث عندما يصل بناء السد إلى مستوى معين، ليس لدينا واجب بإبلاغهما”. وسبق وأن تقدم رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قبل أيام بعرض إلى السودان لتوقيع اتفاق جزئي بشأن تنظيم عملية ملء السد، بيد أن الخرطوم رفضت العرض معتبرة أن توقيع أي اتفاق جزئي للمرحلة الأولى لا يمكن الموافقة عليه نظراً لوجود جوانب فنية وقانونية يجب تضمينها في الاتفاق ومن ضمنها آلية التنسيق وتبادل البيانات وسلامة السد والآثار البيئية والاجتماعية. وشدد رئيس الحكومة السوادنية عبدالله حمدوك على أن الطريق للوصول إلى اتفاقية شاملة هو الاستئناف الفوري للمفاوضات والتي أحرزت، حسب قوله، تقدما كبيرا خلال الأشهر الأربعة الأخيرة. ويرى محللون أن نبرة التحدي التي طبعت تصريحات إثيوبيا تشي بأن الأخيرة ماضية قدما في ملء السد الذي تعتبره مصر أمرا كارثيا على أمنها المائي، لافتين إلى أن هذا الإصرار من جانب أديس أبابا لا يخلو من اعتبارات سياسية في علاقة بالانتخابات التشريعية. تتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليارا ويقول المحللون إن مصر في موقف صعب جدا حيث لم يعد أمامها من خيارات سوى الاستسلام للأمر الواقع أو الذهاب في خيار العمل العسكري. وتقدمت مصر في 6 مايو الجاري، رسميا بخطاب لمجلس الأمن، لبحث “تطورات” سد النهضة الإثيوبي، المتوقفة مفاوضاته منذ أشهر. وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، في بيان، إن الخطاب تطرق إلى أهمية تسوية هذا الملف بشكل عادل ومتوازن للأطراف المعنية الثلاثة (القاهرة والخرطوم وأديس أبابا) بما يضمن الأمن والاستقرار بالمنطقة. وكشف المسؤول الإثيوبي إعداد بلاده وثيقة تعكس بوضوح موقفها في ما يتعلق بملء سد النهضة، وسيتم تقديمها قريباً إلى رئيس مجلس الأمن، دون تحديد موعد. ورعت واشنطن، في نوفمبر الماضي، مساعي لتقريب وجهات النظر بين القاهرة وأديس أبابا والخرطوم، تكللت في فبراير الماضي، بتوقيع مصر بالأحرف الأولى على اتفاق لملء وتشغيل السد. هذا الاتفاق الذي رعاه البنك الدولي أيضا، اعتبرته القاهرة “عادلا”، وسط رفض إثيوبي، وتحفظ سوداني، وإعلان مصري في منتصف مارس الماضي، عن توقف المباحثات مع إثيوبيا. وتحركت كل من القاهرة وأديس أبابا في اتصالات ومقابلات مع سفراء عدة لطرح وجهة نظر كل منهما للسد، وسط دعوات سودانية بالعودة للمفاوضات دون رد من الطرفين المصري والإثيوبي. وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليارا. بينما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.