عدن، اليمن 18 مايو 2020 (شينخوا) قالت الحكومة اليمنية اليوم (الإثنين) إن جماعة الحوثي نهبت 35 مليار ريال يمني من البنك المركزي اليمني فرع محافظة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر غربي البلاد. وأوضح بيان للخارجية اليمنية، أن " ميليشيا الحوثي الانقلابية نهبت إيرادات رسوم استيراد المشتقات النفطية من الحساب الخاص في البنك المركزي في الحديدة والتي تصل لأكثر من 35 مليار ريال ( الدولار الامريكي بـ 580 ريالا) ، والمخصصة لصرف مرتبات موظفي الخدمة المدنية. واعتبرت البيان، أن هذا التصرف يعد مخالفة صارخة لتفاهمات الإجراءات المؤقتة لاستيراد المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة التي تم الاتفاق عليها مع مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث. وحملت الوزارة، الميليشيات الحوثية مسؤولية إفشال تلك التفاهمات وما سيترتب عليها من تبعات. ودعا البيان " الأمم المتحدة لتحمل مسؤوليتها باعتبارها الطرف المراقب والضامن على تنفيذ الإجراءات المؤقتة وإلزام الحوثيين بتسليم البيانات الخاصة بالوضع الحالي للحساب الخاص". كما دعا "المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى اتخاذ موقف جاد وحازم تجاه ممارسات وانتهاكات هذه المليشيات". وأشارت الخارجية اليمنية، إلى أن استمرار ميليشيا الحوثي بالتملص من تطبيق الاتفاقات والتعهدات، ما هو إلا دليل واضح لعدم رغبتها بالسلام واستمرارها في نهب ليس فقط المساعدات الدولية، بل أيضا رواتب الموظفين، لصالح تغذية حربها العبثية في اليمن، حسب البيان. والخميس الماضي قال المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث في إحاطة قدمها لمجلس الأمن الدولي، إن (أنصار الله) الحوثيون أعلنوا في 16 أبريل الماضي عن نيتهم لسحب أموال من الحساب الخاص في فرع البنك المركزي اليمني بالحديدة. وأضاف " لقد طلب مكتبي مرارًا من أنصار الله الوثائق المطلوبة للتحقق من نشاط الحساب الخاص، كما كتبت إلى قيادتهم للتأكيد على هذا الطلب شخصيًا، ونعمل الآن مع الطرفين للاتفاق على طريقة للمضي قدمًا في هذا الملف الشائك". ويستقبل ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي شحنات من المشتقات النفطية لتغطية العاصمة صنعاء ومعظم محافظات الشمال اليمني الخاضعة لسيطرة الجماعة.