أكدت المهندسة مها علي وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية أنه تم حل مشكلة الصادرات الأردنية العالقة داخل الاراضي العراقية إثر الجهود التي بذلتها الحكومة، مؤكدة أن تلك الصادرات بدأت تدخل الى السوق العراقي وتصل إلى وجهاتها. وقالت إن السوق العراقي يعتبر من أهم الوجهات التصديرية للمنتجات الأردنية وإن كانت هذه الصادرات قد انخفضت بنسبة نحو 25% خلال الثلث الأول من العام الحالي بسبب الأحداث السياسية في العراق. وأعربت عن تقديرها للجانب العراقي على استجابته لحل مشكلة الصادرات الأردنية المحملة في شاحنات عراقية والتي كانت عالقة داخل العراق، موضحة أن هناك اتصالات مستمرة مع الجانب العراقي لإدامة حركة التبادل التجاري التي تواجه تحديات الأوضاع الصعبة التي يعانيها العراق الشقيق حالياً. من جهته أكد مدير عام غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي أن صادرات الأردن الصناعية السنوية تمثل نحو 25 في المئة من مجمل الصادرات الكلية للمملكة إذا ما تم استثناء الملابس والأسمدة. وأشار الحسامي إلى أن معبر النخيب العراقي يعتبر الشريان الرئيسي لتصدير المنتجات والبضائع الأردنية إلى العراق مشدداً على ضرورة أن يكون هذا المعبر هو البديل الحقيقي لدخول الصادرات الأردنية الصناعية إلى العراق. وشدد على ضرورة أن تعمل الحكومة مع الجانب العراقي على إدامة استمرار عمل معبر النخيب لغايات التصدير إلى العراق وعدم اقتصار الحل فقط على الشاحنات العالقة. بدوره شدد نائب رئيس جمعية الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة المهندس فتحي الجغبير على ضرورة استمرار الجهود لمعالجة قضية انسياب السلع والبضائع الأردنية إلى السوق العراقية الذي وصفه بالمهم للصناعات المحلية. وقال: نريد مزيدا من العمل مع الحكومة العراقية لاستمرار انسياب السلع الصناعية الأردنية إلى السوق العراقية خاصة أن معظم الاستثمارات العراقية المقامة بالمملكة هي استثمارات صناعية.