ضبط جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية 15 مزرعة في منطقة الوثبة في أبوظبي، تتلاعب بخطوط مياه الري الرئيسة، عن طريق تركيب أصحابها مضخات سحب وتوصيلات إضافية بطرق غير مشروعة، وتم توجيه إنذارات لهم ومطالبتهم بإزالة أسباب المخالفات. 3 طرق لترشيد المياه دعا جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، المزارعين إلى اتباع الممارسات والوسائل الحديثة لترشيد استهلاك المياه، وقدم ثلاث طرق لتقليل كميات المياه المستخدمة، هي: استخدام أنظمة ري حديثة (مثل الري بالتنقيط)، صيانة شبكة الري عن طريق تصليح أي أعطال أو تسريبات في الشبكة بشكل دوري ومستمر، توجيه ومتابعة عمال المزرعة باستخدام كميات مناسبة ومعقولة من المياه عند ري المزروعات من خلال اتباع الري المبني على الاحتياجات الفعلية للنبات، وتجنب الري العشوائي الذي يؤدي إلى هدر المياه. وكان الجهاز تلقى شكاوى متكررة من بعض أصحاب المزارع في منطقة الوثبة، تفيد بعدم وصول المياه إلى مزارعهم، ونفذ مفتشو إدارة الرقابة الزراعية والفريق الفني لتشغيل محطات الري في إدارة التنمية الزراعية بالجهاز، حملة مفاجئة بهدف الكشف عن المخالفات المتعلقة بشبكة المياه، والتأكد من التوزيع العادل لها بين المزارع وسيرها وفق المخطط المحدد لها. وقال مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع في الجهاز، محمد جلال الريسي، إن الجهاز يسعى جاهداً إلى تنمية وترسيخ الممارسات الزراعية الجيدة في مزارع الإمارة، بما يسهم في توفير قطاع زراعي يُراعى فيه مختلف جوانب الاستدامة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، مشيراً إلى أنه سيتم متابعة المخالفين بعد انقضاء المهلة المحددة لهم في الإنذارات، لاتخاذ الإجراء المناسب بحقهم. وأكد أن هذه الحملة تشكل رسالة واضحة للمزارعين، تفيد بضرورة الحفاظ على المياه، وتجنب التلاعب بخطوطها الرئيسة التي تم توزيعها بطريقة مدروسة، لضمان استفادة المزارع جميعاً، لافتاً إلى أن الترشيد في استهلاك المياه، خصوصاً المستخدمة في الزراعة، يعد أولوية تندرج ضمن الخطط التنموية الحكومية. وأفاد بأن خطوط مياه الري الرئيسة تعد مرافق مخصصة للمنفعة العامة وفق ضوابط وآليات عمل محددة، ويعد مخالفاً للقانون إجراء أي تعديلات أو إضافات عليها سواء من خلال تركيب مضخات لسحب المياه أو توصيلات للحصول على كميات أكبر من المياه للمزرعة دون إذن من الجهات المختصة، ويعد ذلك تعدياً على الأملاك العامة ويترتب عليه مجموعة من العقوبات التي قد تصل إلى السجن، محذراً المزارعين من إجراء أي تغييرات بتلك الخطوط بأي شكل من الأشكال لتجنب المساءلة القانونية. وأكد الجهاز أن توزيع مياه الري من خلال الشبكة العامة يكون وفق ضوابط محددة وضعت من قبل جهة مختصة، بما يضمن استفادة جميع المزارعين من المياه بشكل متساوٍ وعادل، وبما يلبي احتياجاتهم المائية في المزارع، إذ إن إجراء التعديلات بهذه الشبكة دون الرجوع للجهة المختصة يؤدي إلى اختلال ضغط المياه فيها، وتالياً نقص حصص المياه المقررة للمزارع الأخرى، ما يترتب عليه عدم توفير الاحتياجات المائية المطلوبة لتلك المزارع، ويعرض المزروعات لمخاطر شح المياه، ومن ثم تلفها.