أشهرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، مجددا سيف النزاهة أمام 117 قضية فساد مالي وإداري باشرتها خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام، في وقت تضرب فيه حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بيد من حديد للمحافظة على مقدرات الوطن ومكتسباته، مستهدفة قطع دابر كل من يستغل مصالحه الشخصية للاستغلال والتكسب غير الشرعي، مهما كان منصبه أو مكانته.ونجحت هيئة الرقابة في الوقوف بحزم مع كل أشكال الفساد، مقدرة تعاون الجهات الحكومية معها في الإبلاغ عن قضايا الفساد المالي والإداري، لوضع السياسات والإجراءات التي تعزز من سرعة الإنجاز وسد منافذ الفساد.وتحث هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الجميع للإبلاغ عن أي ممارسات فساد مالي أو إداري لاستغلال الدعم السخي من الدولة والجهود القائمة لمواجهة جائحة فايروس كورونا المستجد، أو الإضرار بالمال العام، ومخالفة الأنظمة والتعليمات التي تصدرها الجهات المختصة.وتؤكد الهيئة أن تجاوزات أي مسؤول أو موظف يعتبر سلوكا فرديا لا يمثل الجهة التي يعمل بها بأي صورة كانت، وأنها حالات شاذة تحدث في أي حكومة بالعالم، والجهات الرقابية والرسمية تقف لها بالمرصاد وتلاحق كل من تورط في قضية فساد أينما كان موقعه.وتشدد على استمرارها في حماية المال العام ومحاسبة كل من يستغل وظيفته لتعطيل مشاريع التنمية أو الأنشطة الاستثمارية أو الإضرار بالمصلحة العامة بأي صورة كانت، مؤكدة أنها ستوضح للرأي العام قضايا الفساد التي تنتهي من بحثها. أشهرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، مجددا سيف النزاهة أمام 117 قضية فساد مالي وإداري باشرتها خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام، في وقت تضرب فيه حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بيد من حديد للمحافظة على مقدرات الوطن ومكتسباته، مستهدفة قطع دابر كل من يستغل مصالحه الشخصية للاستغلال والتكسب غير الشرعي، مهما كان منصبه أو مكانته. ونجحت هيئة الرقابة في الوقوف بحزم مع كل أشكال الفساد، مقدرة تعاون الجهات الحكومية معها في الإبلاغ عن قضايا الفساد المالي والإداري، لوضع السياسات والإجراءات التي تعزز من سرعة الإنجاز وسد منافذ الفساد. وتحث هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الجميع للإبلاغ عن أي ممارسات فساد مالي أو إداري لاستغلال الدعم السخي من الدولة والجهود القائمة لمواجهة جائحة فايروس كورونا المستجد، أو الإضرار بالمال العام، ومخالفة الأنظمة والتعليمات التي تصدرها الجهات المختصة. وتؤكد الهيئة أن تجاوزات أي مسؤول أو موظف يعتبر سلوكا فرديا لا يمثل الجهة التي يعمل بها بأي صورة كانت، وأنها حالات شاذة تحدث في أي حكومة بالعالم، والجهات الرقابية والرسمية تقف لها بالمرصاد وتلاحق كل من تورط في قضية فساد أينما كان موقعه. وتشدد على استمرارها في حماية المال العام ومحاسبة كل من يستغل وظيفته لتعطيل مشاريع التنمية أو الأنشطة الاستثمارية أو الإضرار بالمصلحة العامة بأي صورة كانت، مؤكدة أنها ستوضح للرأي العام قضايا الفساد التي تنتهي من بحثها.< Previous PageNext Page >