أبوظبي:«الخليج» تبنت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، «مواصفات»، ضمن توجه وطني، حزمة من برامج استشراف المستقبل في مجال القياس، حيث تستخدم حالياً في دولة الإمارات طرق جديدة في معايرة الأوزان، من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل الروبوت والمختبر المحمول، فيما قدمت الهيئة خدمات التحقق عن بعد للقطاعات الصناعية والتجارية باستخدام التقنية وشبكة الإنترنت، متجاوزة التحديات الراهنة، حسب عبد الله عبد القادر المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات».وقال المعيني إن مشاركة دولة الإمارات بقية دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للمقاييس، الذي يصادف العشرين من مايو/ أيار سنوياً، ستحدث بالتعاون مع معهد الإمارات للمترولوجيا، «مختبر الكيمياء المترولوجية» خلال الفترة المقبلة، ليتم تطبيق القياسات الدقيقة لجودة الهواء التي تحسن من جودة الحياة، وغيرها من القياسات التي تؤثر في سلامة الأفراد والعاملين في مختبرات الفحص في المختبرات الكيميائية.ويحتفل العالم في العشرين من مايو/ أيار سنوياً، باليوم العالمي للمقاييس، وهو اليوم الذي تم فيه توقيع اتفاقية المتر التاريخية عام 1875 في فرنسا، وتم خلاله الإعلان عن إنشاء النظام الدولي لوحدات القياس (SI Units)، حيث تقام فعاليات اليوم العالمي للمقاييس هذا العام تحت شعار «القياسات في التجارة العالمية».وأكد مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، أن دولة الإمارات تبوأت مركزاً ريادياً في مجال علم القياس على المستويين الإقليمي والدولي، ومنحت أنظمة القياس لديها اهتماماً كبيراً، لكونها تدعم بصورة مباشرة البنية التحتية للجودة، وما لذلك من انعكاسات على تعزيز التبادل التجاري ودعم الاقتصاد الوطني، فيما حققت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، نقلة نوعية في هذا الصدد.ونوه المعيني بأن دولة الإمارات ستكون من أوائل الدول في المنطقة التي تتمكن من نشر إمكانات القياس والمعايرة لديها عالمياً، وحصولها على الاعتراف الدولي، ويأتي ذلك بعد جهود تكاملية كبيرة مع معهد الإمارات للمترولوجيا، تتمثل في تطبيق برامج مقارنات مع أفضل معاهد القياس العالمية، وتقييم لمعايير القياس الوطنية من خبراء المكتب الدولي للأوزان والمقاييس والمنظمات الإقليمية المترولوجية.وقال إن بعض دول العالم واجهت في السابق معوقات كبيرة، بسبب اختلاف طرق ووحدات القياس لديها، وهو التحدي الذي كان سبباً في استحداث اتفاقية عالمية للاعتراف المتبادل تضم في عضويتها 102 دولة، بينها دولة الإمارات، ويتم عن طريق خبراء القياس العالميين، تطوير ومراجعة الاتفاقية، من أجل إزالة أية معوقات قد تظهر وتؤثر في انسياب السلع، والتجارة العالمية.