حققت السيولة الكلية بمفهومها الشامل لدولة الإمارات أعلى مستوى تاريخي على الإطلاق حيث ارتفعت تريليون و751.5 مليار درهم بنهاية أبريل الماضي. وخلال الأشهر الأربعة الأولي من العام الجاري ارتفعت السيولة الإجمالية (عرض النقد ن 3) بشكل مضطرد دون تراجع وأضافت إلى رصيدها الإجمالي 34.1 مليار درهم واختتمت عام 2019 برصيد تريليون و717.4 مليار درهم. ويرجع السبب الرئيسي وراء ارتفاع السيولة الإجمالية إلي زيادة الودائع الحكومية حيث بلغت 286.7 مليار درهم مقابل 259.2 مليار درهم بنهاية مارس بزيادة مقدارها 27.5 مليار درهم وبنسبة 10.6%. ويعكس مؤشر ارتفاع السيولة الإجمالية بقوة متانة الوضع الكلي لاقتصاد الإمارات في مواجهة أية أزمات. وكشفت إحصاءات أصدرها مصرف الإمارات المركزي اليوم عن ارتفاع الودائع النقدية بنهاية أبريل لتصل إلى 469.4 مليار درهم مقابل 436.8 مليار درهم بزيادة مقدارها 32.6 مليار درهم وبنسبة 7.5% كما ارتفعت الودائع شبه النقدية إلى 904.5 مليار درهم مقابل 898.1 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2019 بزيادة مقدارها 6.4 مليار درهم وبنسبة 0.7%. ونوهت الإحصاءات إلى أن شهر أبريل شهد زيادة في النقد المصدر ليصل على 107.7 مليار درهم مقابل 93.7 مليار درهم بنهاية ديسمبر كما زاد النقد المتداول خارج البنوك إلى 90.9 مليار درهم مقابل 78.2 مليار درهم بنهاية ديسمبر2019. وكشفت الإحصاءات عن ارتفاع ميزانية المصرف المركزي لتصل إلى 452.2 مليار درهم بنهاية أبريل مقابل 446.2 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2019 بزيادة مقدارها 5.9 مليار درهم بنسبة نمو 1.3%، وارتفع بند الحسابات الجارية والنقد للمصرف المركزي من 254.5 مليار درهم إلى 260.1 مليار درهم بنهاية أبريل بينما تراجعت الودائع إلى 84.7 مليار درهم مقابل 127.6 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2019. وارتفعت استثمارات المصرف المركزي في السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق إلى 68.27 مليار درهم مقابل 55.31 مليار درهم بنهاية ديسمبر كما ارتفع بند القروض إلى 31.85 مليار درهم. وأكدت الإحصاءات إلى أن شهادات إيداع البنوك لدي المصرف المركزي شهدت ارتفاعا هو الأكبر من نوعه في تاريخ الدولة حيث بلغت 198.77 مليار درهم مقابل 160.2 مليار درهم بنهاية ديسمبر بزيادة مقدارها 38.6 مليار درهم وبنسبة 24.1%. وأكدت الإحصاءات على أن شهر أبريل شهد تراجعا لأصول المصرف المركزي الأجنبية حيث بلغت 371.6 مليار درهم مقابل 394.7 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2019. وجاء هذا التراجع بشكل رئيسي لتراجع الحسابات الجارية والودائع للمصرف المركزي في البنوك الخارجية إلى 331.7 مليار درهم مقابل 365.7 مليار درهم بنهاية ديسمبر وتراجع الأصول الأخرى إلى 17.5 مليار درهم مقابل 19.7 مليار درهم بنهاية ديسمبر ، بينما ارتفعت استثمارات المصرف في الشهادات المحفوظة إلي 22.3 مليار درهم بنهاية أبريل مقابل 9.3 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2019. وأكد نجيب الشامسي الخبير الاقتصادي المدير العام لشركة المسار للدراسات الاقتصادية، على أن مؤشرات شهر أبريل المصرف تعكس قوة ومتانة النظام المصرفي في الإمارات مشيراً إلى الارتفاع غير المسبوق في السيولة الكلية إضافة إلي القفزة الكبرى للودائع الحكومية بعد أن تراجعت على مدار شهور مارس وفبراير ويناير مقارنة بشهر ديسمبر الذي سجلت فيه 304 مليار درهم. وقال الشامسي إنه من الواضح أن الحكومة عازمة على زيادة ودائعها لزيادة متانة القطاع المصرفي في مواجهة تداعيات جائحة كورونا (كوفيد- 19) التي أثرت بشكل سلبي كبير على كل اقتصادات العالم ومن الجدير بالذكر الإشارة إلي خطة الدعم الشاملة للمصرف المركزي التي جنبت القطاع المصرفي الكثير من الأخطار. ولفت إلى أن ارتفاع شهادات إيداع البنوك لدي المصرف المركزي لتحقق أعلى مستوياتها بنهاية أبريل شيء طبيعي جدا حيث أن غالبية الاستثمارات الأخرى المتاحة أمام البنوك غير مجدية بشكل كبير وليست مضمونة في ظل الأجواء الصعبة التي تعيشها اقتصادات العالم بسبب جائحة كورونا، وبالتالي تتجه البنوك لزيادة شهادات إيداعها لدي "المركزي" باعتباره الأكثر أمانا وعائدا لها حتى لو كان العائد قليل. وأوضح الشامسي أن تراجع أصول المصرف الأجنبية ليس بالقدر الكبير لافتاً إلى أنه من الواضح أن المصرف يعيد ترتيب استثماراته وحساباته، وخلال العام الماضي لاحظنا أن استثمارات المصرف في الشهادات الأجنبية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق تشهد تراجعا كبيرا لكن هذا التراجع اختفي حاليا والعكس يحدث حيث ترتد نحو الارتفاع وبلا شك فإن هذا التغيير يرجع بشكل رئيسي إلى كيفية التكيف والتأقلم مع الأوضاع المالية العالمية الراهنة. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App