رفضت محكمة التمييز الطعن المقدم من النيابة العامة في حكم براءة مدير مبيعات عربي الجنسية بمعرض مفروشات وموظفة فلبينية سابقة في المعرض، من تهمة غسل أموال اختلساها من عملهما خلال أربع سنوات وتجاوزت قيمتها 163 ألفًا وتحويل تلك المبالغ إلى دولتيهما. وجاء طعن النائب العام في هذا الحكم على اعتبار أن الحكم التفت عما ورد بتقرير الخبير بشأن واقعة تجاوز المبالغ التي تحصل عليها المطعون ضده الاول بمساعدة المطعون ضدها الثانية عن راتبه من الشركة المجني عليها وهو ما يتوافر به اركان جريمة غسل الاموال بركنيها المادي والمعنوي مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه، حيث ان المتهم قام بتحويل ‪44721.388‬ دينار والتي تمثل اقل من 37٪ من قدر الراتب الذي تحصل عليه من الشركة ومن بين تلك التحويلات كانت لصالح الثانية واقربائها. وقضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى «محكمة أول درجة» ببراءة مدير مبيعات عربي الجنسية بمعرض مفروشات وموظفة فلبينية سابقة في المعرض، من تهمة غسل أموال اختلساها من عملهما خلال أربع سنوات وتجاوزت قيمتها 163 ألفًا وتحويل تلك المبالغ إلى دولتيهما. أشارت أوراق القضية إلى أن المتهم وصديقته قد حكم عليهما بالإدانة بتهمة خيانة الأمانة والتزوير في محررات خاصة واختلاس أموال من محل المفروشات الذي كانا يعملان به، وبالحبس لمدة 3 سنوات، إذ أكدت التحريات أن المتهمين يقومان باختلاس أموال من الشركة التي يعملان بها، وإرسال الأموال إلى الخارج عن طريق حوالات، وأثبتت التحريات أن الأموال التي تحصلا عليها قاما بغسلها، بتحويل بعضها للخارج وشراء منقولات، وأن المتهم الأول اشترى مجموعة أراض في موطنه، وأن لديه العديد من الحسابات البنكية، وهناك إيداعات من أشخاص مختلفين وثلاثة تحويلات في محلات الصرافة للفلبين ولبنان ونيجيريا والإمارات والسعودية. وبلغت الإيداعات البنكية نحو 21 ألف دينار، والتحويلات البنكية 67 ألف دينار، والتحويلات المرسلة أكثر من 24 ألفًا، وتبين أن هناك عدة عمليات لتحويل عملات والمدفوعات بلغ مجموعها الكلي نحو 163 ألف دينار، وكانت المتهمة الثانية تتسلم الأموال من المتهم الأول وتقوم بتحويلها الى الفلبين إلى حسابها الشخصي ليقوم والدها باستلامها هناك. أسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهما في غضون الأعوام 2010 حتى 2014 أجريا عمليات تتعلق بعائد جريمة، أن أجريا عمليات إيداع وسحب وتحويل على هذه الأموال من خلال البنوك والمصارف، مع علمهما بأنها متحصلة من نشاط إجرامي، وهو جرائم الاحتيال وخيانة الأمانة والتزوير في محررات عرفية واستعمالها.