وقعت شركة البحر الأحمر للتطوير، المنفذة لأحد أكبر المشاريع السياحة طموحا في العالم، عقدا مع شركة أفيردا إنترناشونال، والشركة السعودية للمساندة البحرية، لإدارة المخلفات الصلبة في مشروع البحر الأحمر. وبموجب العقد تقوم الشركتان بجمع وإعادة تدوير النفايات الناجمة عن مكاتب الإدارة، والوحدات السكنية، وأنشطة البناء والتطوير، والإسهام في تطبيق معايير الاستدامة البيئية وصولا إلى تحقيق مبدأ "صفر نفايات" في وجهة المشروع، إضافة إلى جمع ونقل مياه الصرف الصحي عبر صهاريج مخصصة لذلك إلى محطة معالجة مياه الصرف الصحي في ينبع، ريثما يتم اكتمال بناء وتشغيل المحطة المؤقتة في مشروع البحر الأحمر. وجرى اختيار الشركتين لتصميم وبناء وتشغيل مراكز تسيير النفايات الصلبة، ومخلفات البناء والهدم، حيث تنقل المواد القابلة لإعادة التدوير من هذه المراكز لمزيد من المعالجة أو يتم استخدامها على شكل مواد ردم في المشروع. وبالمثل، سيتم تحويل المخلفات العضوية إلى سماد يساعد على زيادة إنتاجية المشتل الزراعي التابع لمشروع البحر الأحمر. كما ستجري معالجة أي مخلفات غير قابلة لإعادة التدوير، حيث سيخلط الرماد المتطاير كعنصر مساعد في إنتاج الطوب والكتل الخرسانية. وقال جون باغانو؛ الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير، "لن نتهاون في تطبيق حلول متكاملة لحماية البيئة وإدارة المخلفات الناجمة عن عمليات التطوير في وجهتنا وتؤكد هذه الاتفاقية التزامنا بإرساء معايير جديدة في مجال التنمية المستدامة، لذلك من المهم جدا بالنسبة لنا أن نعمل مع شركاء من طراز عالمي يمتلكون ويدعمون رؤيتنا الطموحة". وأضاف: هدفنا الوصول إلى (صفر نفايات) سواء كان ذلك خلال مرحلة البناء، أو أثناء جمع وفرز النفايات، لضمان إعادة تدويرها أو تحويلها إلى سماد". وتعد شركة البحر الأحمر للتطوير شركة (مساهمة مقفلة)، مملوكة بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة في المملكة تأسست لتقود عملية تطوير "مشروع البحر الأحمر" الذي يعد وجهة سياحية فاخرة ستعمل على استحداث معايير جديدة للتنمية المستدامة، وتضع المملكة في مكانة مرموقة على خريطة السياحة العالمية. وسيتم تطوير المشروع على مساحة 28 ألف كيلومتر مربع من الأراضي البكر في الساحل الغربي للمملكة ويضم أرخبيلا يحتوي على أكثر من 90 جزيرة وبحيرة بكرا، إضافة إلى جبال خلابة، وبراكين خامدة، وصحارى، ومعالم ثقافية وتراثية، وستضم الوجهة فنادق فاخرة، ووحدات سكنية، ومرافق ترفيهية وتجارية، وستعتمد بالكامل على الطاقة المتجددة، كما ستقوم بالمحافظة على موارد المياه. وتجري حاليا أعمال تطوير المرحلة الأولى التي تشمل إنجاز البنى التحتية اللازمة لمرافق الوجهة، حيث تم إبرام عقد لتشييد البنية التحتية البحرية في تموز (يوليو) 2019، ويتضمن تطوير جسر بطول 3.3 كيلومتر ليصل البر بجزيرة شريرة، كما بدأت أعمال تطوير "القرية السكنية العمالية" التي ستضم نحو 14 ألف عامل.