(كونا) -- أعلن مدير مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في دولة الكويت الدكتور سامر حدادين أن حوالي مليون شخص من النازحين واللاجئين من الفئات الأشد ضعفا باليمن معرضون لخطر فقدان مأواهم والمساعدات النقدية الحيوية لشراء المواد الأساسية كالغذاء والدواء للنقص الحاد بالتمويل وتزايد أعداد اللاجئين والنازحين هناك باطراد وسط ظروف غير مستقرة.وقال حدادين في بيان صحفي للمكتب اليوم الثلاثاء إنه بعد خمس سنوات من الصراع في اليمن تشير التقديرات إلى أن أكثر من 6ر3 مليون نازح داخليا هناك (منهم حوالي 400 ألف شخص نزحوا عام 2019 وحده وفق التقرير السنوي حول النزوح الداخلي في العالم الصادر عن مركز رصد النزوح الداخلي) إضافة إلى الآلاف من اللاجئين وطالبي اللجوء ممن يعتمدون الآن على المساعدات الإنسانية المنتظمة من أجل البقاء علما أن أكثر من 80 في المئة من إجمالي سكان اليمن (24 مليون شخص) يحتاجون لشكل من أشكال المساعدة.وأضاف أن اليمن يواجه الآن أيضا تهديد وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وتأثير الأمطار الغزيرة والفيضانات الأخيرة في مناطق كعدن وأبين ولحج ومأرب وصنعاء مما ألحق أضرارا جسيمة في المواقع التي تأوي النازحين داخليا وفي البنية التحية العامة.ولفت إلى احتياج المفوضية لمبلغ 4ر89 مليون دولار أمريكي بشكل عاجل جدا لتأمين الحماية والمساعدة المنقذة للحياة للعائلات النازحة داخليا واللاجئين وطالبي اللجوء والمجتمعات المضيفة وما لم يتوفر التمويل المطلوب فإن العديد من البرامج والمساعدات الحيوية للمفوضية كالدعم النقدي المباشر ستكون معرضة لخطر الانخفاض الشديد أو التوقف تماما.وذكر أن من شأن هذا الوضع أن يعرض النازحين داخليا واللاجئين وطالبي اللجوء لوضع حرج واصفا إياها "بمسألة حياة أو موت كما سيؤدي نقص التمويل إلى عدم حصول النازحين داخليا الأشد ضعفا على بدل الإيجار أو أدوات دعم بناء المأوى أو حلول المأوى المستدامة ما سيزيد خطر العنف ضد الأطفال والاعتماد على آليات التكيف الضارة".وتابع حدادين أنه سوف تتوقف إثر ذلك خدمات الحماية للنازحين داخليا مما سيزيد من المخاطر التي يتعرضون لها مثل التعرض للأمراض ونقص الحاد في التغذية والزواج القسري/المبكر والاعتقالات والاحتجازات التعسفية.وبين أن إجمالي الاحتياجات المالية للمفوضية لعام 2020 باليمن يبلغ 9ر211 مليون دولار لحماية ومساعدة النازحين داخليا واللاجئين وطالبي اللجوء في اليمن لافتا إلى أنه حتى 14 أبريل الماضي لم تتلق المفوضية من تلك الاحتياجات سوى 4ر58 مليون دولار أي 28 في المئة فقط من التمويل المطلوب.وذكر أن المفوضية مازالت قادرة على البقاء في اليمن لتقديم المساعدات والغوث للمحتاجين لها رغم ما تواجهه من تحديات لأنشطتها ومن أهمها حالة انعدام الأمن السائدة واستمرار النزاع بمحافظة الجوف والمناطق المجاورة لها مما تسبب في نزوح ما لا يقل عن 60 ألف شخص منذ شهر يناير الماضي إضافة إلى تقييد وصول المساعدات الإنسانية.وأشار إلى أن جائحة كورونا أدت إلى فرض المزيد من التحديات والضغوط إذ تم تأكيد اكتشاف أول حالة إصابة بالفيروس في اليمن في العاشر من أبريل الماضي وبالنظر إلى وضع اليمن وللظروف المعيشية والصحية والبيئية الملحة فيه فإن النازحين والمجتمعات المستضيفة لهم معرضون لخطر كبير ومتزايد للاصابة بالفيروس.وبين حدادين أن المفوضية تحرص على استمرار التواصل مع اللاجئين وطالبي اللجوء وإيصال المساعدات إليهم والاستمرار في برامج الحماية كما قامت بتكييف آليات العمل لتتمكن من الوصول إلى اللاجئين مع مراعاة الاجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار (كوفيد 19) كالتباعد الاجتماعي وتعزيز قدرة الأفراد والمجتمعات المحلية على الصمود في حالة تفشي الفيروس.وأشار إلى بدء موسم الأمطار في اليمن وهطول الأمطار بغزارة بالفيضانات مما أدى إلى أضرار في مناطق عدة وتقوم المفوضية وشركائها في الوقت الراهن بإجراء عمليات تقييم سريعة للوضع لحشد الموارد وتقديم المساعدات.