دخل الحزب الدستوري الحر،أمس الثلاثاء، يومه السابع على التوالي في اعتصامه المفتوح داخل البرلمان؛ احتجاجاً على ممارسات تعسفية لراشد الغنوشي، رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة الإخوانية. وتعمد الغنوشي منع وضع صورة الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة أمام مقعد رئيسة الدستوري الحر، عبير موسى، وهو الشيء الذي اعتبرته «تعدياً على خياراتها السياسية» وعلى أفكارها بمدنية الدولة. وعبرت كتل برلمانية، بينها الإصلاح الوطني «15 مقعداً» وتحيا تونس «14 مقعداً» عن مساندتهم للاعتصام الذي تخوضه عبير موسى ضد حركة النهضة الإخوانية ورئيسها. ووصف الدستوري الحر تحركه الاحتجاجي باعتصام «الحسم» الذي يهدف إلى فضح السياسات اللاقانونية للغنوشي على رأس البرلمان، وكشف فساده الإداري والسياسي. ويواجه رئيس حركة النهضة اتهامات بتعيين أقربائه داخل مكتب مجلس نواب الشعب بطريقة غير شرعية، كما يواجه تهمة التخابر مع النظام التركي. وتقود موسى الاعتصام رفقة 17 نائباً ينتمون للدستوري الحر،وهو الاعتصام الثاني للحزب منذ بداية عمل البرلمان في نوفمبر 2019. وقالت موسى، في مداخلتها،أمس، أمام وزيرة العدل، إن حزبها يقود الاعتصام نيابة عن التونسيين ضد «التغول الإخواني» وللتصدي للأجندة الإرهابية في منطقة المغرب العربي. وأضافت موسى أن اعتصامها جاء بعد تعرضها للعنف الجسدي واللفظي من أحد أذرع الإخوان، سيف الدين مخلوف، تحت قبة البرلمان، داعية العدالة إلى التحرك ضد المعتدين. وأشارت إلى أن الغنوشي ينتمي إلى الجماعة التي أفتت بقتل المدنيين،وهو يشارك في ندوات التنظيم الدولي للإخوان بصفته رئيسً للبرلمان في مخالفة للقوانين التونسية. (وكالات)