تعتزم حكومة أبوظبي طرح مزيد من السندات المقومة بالدولار لجمع سيولة إضافية بسبب جائحة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.وأظهرت وثيقة أمس الثلاثاء، أن حكومة أبوظبي بدأت تسويق السندات الدولارية القائمة التي تستحق في 2025 و2030 و2050، والتي طرحت الشهر الماضي. وتقرر تكليف بي.ان.بي باريبا وبنك أبوظبي الأول وجيه.بي مورغان وستاندرد تشارترد لترتيب الصفقة، بحسب الوثيقة.ووفقا لوكالة رويترز، تعرض أبوظبي نحو 165 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية للسندات لأجل 2025 وحجمها مليارا دولار، وحوالي 185 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية للسندات استحقاق 2030 وحجمها مليارا دولار أيضا، ونحو 3.5 إلى 3.55% لسندات بثلاثة مليارات دولار تستحق في 2050.وأوضحت الوثيقة أن حصيلة بيع أدوات الدين، الذي من المرجح استكماله في وقت لاحق، ستستخدم «لأغراض الميزانية العامة».وأدى تراجع العائد على تلك السندات، إلى أدنى مستوى، إلى زيادة التفاؤل بشأن أن الأسوأ في أزمة النفط التي عززتها جائحة كورونا قد انتهى، وهو ما يوفر بعض الراحة للمقترضين من الحكومات المعتمدة على النفط كأحد مصادر دخلها الرئيسية.وقال رئيس قطاع الدخل الثابت في الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول، أنجال راجبال، إن العائد على السندات المطروحة حاليا، أعلى بما يتراوح بين 30 و35 نقطة أساس من عائد سندات أبوظبي الموجودة بالفعل، متوقعا أن تتراجع مستويات أسعار العائد، وأن لا تكون بعيدة عن عائد السندات الأصلية. ويعني ذلك إعادة فتح باب الاكتتاب باستخدام الوثائق ذاتها الخاصة بالطرح السابق.وأصدرت أبوظبي الشهر الماضي ثلاث شرائح بقيمة سبعة مليارات دولار. وتلقت أبوظبي الغنية بالنفط، وصاحبة أحد أفضل التصنيفات الائتمانية في المنطقة طلبات اكتتاب بنحو 45 مليار دولار في طرح أبريل.