أبوظبي:«الخليج» أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، عن إتمامها إلغاء المخالفات، وكل غرامات تأخير تجديد الرخص الاقتصادية، بكل أشكالها القانونية، حتى يوم 16 مارس/ آذار 2020 لأكثر من 72 ألف رخصة بإجمالي قيمته أكثر من 246 مليون درهم، تنفيذاً لما جاء في تعميمها الصادر مؤخراً، بهذا الشأن، بناء على توجيهات قيادة حكومة أبوظبي لتعزيز ودعم القطاع الخاص، ضمن حزمة المبادرات الاقتصادية التي أعلن عنها المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.وأكد راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل الدائرة، أن تنفيذ الدائرة قرار إلغاء الغرامات والمخالفات على المنشآت الاقتصادية في إمارة أبوظبي، جاء استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، لتعزيز ودعم دور القطاع الخاص في المساهمة الفاعلة بتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال خفض تكاليف ممارسة الأعمال عليه في الإمارة.وقال: «إن هذا القرار له انعكاسات إيجابية على تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية في الإمارة، ويترجم حرص حكومة أبوظبي على دعم القطاع الخاص في ظل الأوضاع الراهنة الصعبة التي تؤثر في أداء الشركات والمؤسسات، مشيراً إلى مواصلة الدائرة عملها في سبيل تحفيز بيئة الأعمال، وإطلاق المزيد من المبادرات النوعية التي من شأنها دعم المستثمر المحلي والأجنبي، على حد سواء.»وأفاد محمد علي المرر مدير إدارة التراخيص التجارية بالدائرة، بأن الغرامات والمخالفات التي ألغتها الدائرة حتى تاريخ صدور التعميم، هي رسوم غرامات تأخير تجديد الترخيص بقيمة 240 مليوناً و987 ألفاً و400 درهم، ومخالفات الدائرة غير المحصلة والتي تتعلق بممارسة الأنشطة الاقتصادية بقيمة إجمالية بلغت 5 ملايين و666 ألفاً و400 درهم.وأشار إلى أن إجمالي عدد الرخص نوع مؤسسة فردية التي شملها قرار إلغاء المخالفات وغرامات تأخير تجديد الرخص عليها بلغ 48 ألفاً و724 رخصة، بما نسبته 76 % من إجمالي عدد الرخص التي شملها القرار، منها 14 ألفا و86 مؤسسة فردية منتهية لأقل من 24 شهراً ألغيت عنها رسوم غرامات تأخير تجديد التراخيص، و34 ألفاً و758 مؤسسة منتهية أكثر أو يساوي 24 شهراً ألغيت عنها رسوم غرامات تأخير تجديد الترخيص والسجل التجاري ورسم مستحق الأنشطة وتحسين الخدمات.وذكر المرر أن عدد الرخص للأشكال القانونية الأخرى التي انتهت لأقل من 24 شهراً وألغيت عنها غرامات تأخير التجديد بلغت 7367 رخصة، موزعة على3,931 شركة ذات مسؤولية محدودة، و1387 فرع شركة أبوظبي، و895 فرع إماراتية و757 شركة الشخص الواحد، و137 فرع شركة، و115 فرع أجنبية، و45 شركة تضامن، و28 فرع خليجية، و22 شركة توصية، و5 مساهمة خاصة، و5 شركة مهنية، و3 قطاع حكومي، وشركة مساهمة عامة واحدة.وأضاف أن عدد الرخص للأشكال القانونية الأخرى التي انتهت لـ24 شهراً، أو أكثر، وينطبق عليها قرار رسوم غرامات تأخير تجديد الترخيص والسجل التجاري، ورسم مستحق الأنشطة وتحسين الخدمات بلغ إجمالي عددها 15 الفاً و975 رخصة، موزعة على 9458 شركة ذات مسؤولية محدودة، و2336 فرع محلية أبوظبي، و1913 فرع إمارتية، و840 فرع شركة، و735 فرع أجنبية، و208 شركة تضامن، و149 شركة توصية، و145 شركة الشخص الواحد و38 فرع خليجية و15 مهنية، و12 شركة مساهمة عامة، و7 مساهمة خاصة، و7 حرفية، وشركتي قطاع حكومي.وأكد محمد علي المرر مدير إدارة التراخيص التجارية بالدائرة، أنه يستوجب على أصحاب تراخيص الأنشطة الاقتصادية المنتهية صلاحيتها نوع مؤسسة فردية البدء إما بتجديد الرخصة، وإما بالإلغاء، حسب الإجراءات المتبعة من خلال القنوات الرقمية للدائرة، أو عن طريق موقع «تم».وأفاد بأن الأشكال القانونية الأخرى للأنشطة الاقتصادية المنتهية سواء لأقل من 24 شهراً، أو أكثر أن تبادر بإجراءاتها في التصفية في حال ترغب في إلغاء الترخيص، والاستفادة من قرار إلغاء المخالفات، أو تجديد النشاط حسب الإجراءات المتبعة.وذكر المرر أن بنود المخالفات غير المحصلة التي ألغتها الدائرة بحق التراخيص المخالفة يبلغ إجمالي قيمتها 5 ملايين و666 ألف درهم.