رأت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «أنسميل»، ستيفاني وليامز، أن ليبيا باتت على مفترق، محذرة من أن «الحرب ستشتد ضراوة وتتسع وتتعمق». مطالبة المجتمع الدولي بـ«منع خروج ليبيا عن نطاق السيطرة».وفي جلسة مفتوحة لمجلس الأمن عبر الفيديو مساء أول من أمس، اعتبرت وليامز أن هناك «أعماقا جديدة من العنف وانعدام الرحمة والإفلات من العقاب». وقالت إنه «على رغم مناشدة الأمين العام (أنطونيو غوتيريش) بالوقف الفوري لإطلاق النار من أجل السماح لليبيين بالاستجابة للتهديد المشترك لـ(كوفيد 19)، إلا أنه لم يكن هناك هدوء في القتال» بين قوات حكومة «الوفاق» الوطني، برئاسة فايز السراج، و«الجيش الوطني الليبي» بقيادة المشيرة خليفة حفتر، بل «تصاعد القتال مع زيادة غير مسبوقة في إطلاق النار غير المباشر في المناطق المدنية، وتزايد معاناة المدنيين». وأضافت وليامز أنه «نتيجة لتزايد الأعمال العدائية المسلحة، إلى جانب التأثير الاجتماعي والاقتصادي الوشيك لـ(كوفيد 19)... يحتاج مليون شخص الآن إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية»، موضحة أن ذلك «يشمل 400 ألف ليبي من النازحين، فضلاً عن 654 ألف مهاجر ولاجئ وطالب لجوء». وأكدت أن ملايين الليبيين، بينهم مليونان من سكان طرابلس، «يعانون بشكل غير طبيعي ومرعب، في ظل قصف متواصل تقريباً وانقطاع متكرر للمياه والكهرباء». وأبلغت المسؤولة الأممية أعضاء مجلس الأمن أنه «لا نزال نشهد حشداً عسكرياً ينذر بالخطر نتيجة إرسال الداعمين الأجانب للأسلحة المتطورة والقاتلة بشكل متزايد، ناهيك عن تجنيد المزيد من المرتزقة في طرفي النزاع». وأفادت بأنه بعد استعادة قوات حكومة «الوفاق» ست مدن على الطريق الساحلية غرب طرابلس، تسعى إلى دحر قوات «الجيش الوطني» في جنوب طرابلس عبر «تعطيل خطوط الإمداد الخاصة بها من مدينة ترهونة القريبة»، معتبرة أن «هذه النجاحات شجعت حكومة الوفاق على التردد في وقف النشاطات العسكرية» التي أدت في مايو (أيار) الجاري إلى السيطرة على قاعدة الوطية الجوية. وحذرت من أن السيطرة على هذه القاعدة الاستراتيجية «يمكن أن يؤدي إلى مزيد من التصعيد، مما يحول الصراع الليبي حرباً بالوكالة». وإذ لفتت إلى احتدام القتال في طرابلس، وبخاصة في محيط مطار معيتيقة، طالبت بوقف فوري للهجمات ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية، معبرة عن «القلق من هجمات الطائرات من دون طيار على مدار الشهرين الماضيين على المركبات، التي تسير بين مزدة وترهونة، وكذلك في بني وليد مما تسبب بأضرار جانبية للمركبات التي تحمل مواد غير متعلقة بالقتال، مثل الطعام والبضائع والوقود». وكررت أن الهجمات التي تستهدف المدنيين «تنتهك القانون الإنساني الدولي وقد تصل إلى حد جرائم الحرب». وقالت إنه «يجب تقديم المذنبين بارتكاب جرائم بموجب القانون الدولي إلى العدالة».وتابعت وليامز: «يضاعف كوفيد 19 انعدام الأمن الحالي... ومنظومة الأمم المتحدة تعمل بجد لمساعدة السلطات الوطنية، بما في ذلك من خلال توفير الإمدادات والمعدات والتدريب» بغية التصدي للوباء. وحذرت من أن «هناك خطراً من اتساع دائرة العنف في جنوب ليبيا حيث يزداد الصراع حدة»، موضحة أنه «في مدينة سبها الجنوبية، جرى تعليق المجلس البلدي المنتخب حديثاً، بعدما أدلى ببيان داعم للجيش الوطني (...) ما أدى بوزارة الحكم المحلي في حكومة الوفاق الى استبداله بواسطة لجنة توجيهية معينة». وشجعت وليامز الحكومة على «الدخول في حوار بناء مع المجلس المنتخب من أجل حماية العمليات الديمقراطية في ليبيا». وعبرت عن اعتقادها بأننا «وصلنا إلى نقطة تحول أخرى في الصراع» لأن «ما نشهده من تدفق هائل للأسلحة والمعدات والمرتزقة إلى الجانبين، فإن الاستنتاج الوحيد الذي يمكننا استخلاصه هو أن هذه الحرب ستشتد وتتسع وتتعمق مع عواقب مدمرة للشعب الليبي». وختمت أنه «يجب ألا ندع ليبيا تفلت من أيدينا».